الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في صرف ما ثبت في الذمة
الفرع الأول
أن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا
قال ابن رشد: ما في الذمة كالعين الحاضرة
(1)
.
وجاء في المغني: الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض
(2)
.
[م-1232] إذا كان لأحد العاقدين دينًا على الآخر كما لو كان عليه دين بالريال السعودي، فيقضيه دولارات حاضرة، أو العكس، ويتم التقابض بينهما في المجلس، فما حكم صرف ما ثبت في الذمة؟
اختلف العلماء في صحة هذا الصرف.
فقيل: يصح مطلقًا، سواء أكان الدين حالًا أم لا، وهو مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
البيان والتحصيل (7/ 46).
(2)
المغني (4/ 52).
(3)
تبيين الحقائق (4/ 139 - 140)، البحر الرائق (6/ 216)، حاشية ابن عابدين (5/ 265)، الهداية شرح البداية (3/ 84)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 166).
(4)
مغني المحتاج (2/ 70)، الإقناع للشربيني (2/ 280)، تكملة المجموع للسبكي (10/ 105، 110)، حواشي الشرواني (4/ 407)، أسنى المطالب (2/ 76، 84)، إعانة الطالبين (3/ 40).
(5)
شرح منتهى الإرادات (2/ 76)، كشاف القناع (3/ 265)، مطالب أولي النهى (3/ 172).