وجريان الربا فيها إلى غير ذلك من المباحث التي تصدوا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

وجريان الربا فيها إلى غير ذلك من المباحث التي تصدوا لها بالبحث، ويرجع الخلاف فيها إلى خمسة أقوال:

‌

‌القول الأول:

أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، وهي مؤسسة النقد، أو البنك المركزي.

وبه قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان

(1)

، وعبد القادر أحمد بن بدران، وأحمد الحسيني

(2)

،

وبعض مشيخة الأزهر، وبه أفتى معظم علماء الهند وباكستان

(3)

.

‌

‌وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:

الأول: أن هذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها في التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه

ثانيًا: ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة، أو بهما معًا في خزائن مصدريها.

ثالثًا: ضمان سلطات الإصدار قيمتها عند إبطالها، ومنع التعامل بها،