‌وجه من قال: لا يجوز مطلقا: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

ابن حزم

(1)

، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة

(2)

.

‌

‌وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز

(3)

.

‌

‌وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:

أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض

(4)

.

‌

‌ونوقش:

بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.