المكافأة من المال المحرم بعينه، فإن كان البنك كل ماله - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

المكافأة من المال المحرم بعينه، فإن كان البنك كل ماله حرام، أو علم أنه يأخذ عين المال الحرام ولو كان بعض معاملاته حلالًا لم يجز له أخذ هذه المكافأة.

‌

‌الشرط الثالث:

أن يكون ذلك عند سحب الرصيد، أي عند الوفاء، وليس أثناء الدين، فما دام الرصيد مفتوحًا، والمداينة قائمة فلا يجوز له أخذ هذه المكافأة على الصحيح؛ وهو مذهب المالكية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

قال ابن تيمية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء; لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به، فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة، وألف مؤخرة وهذا ربا. ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا. ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر بين

…

»

(3)

.

ولأن هذه المكافأة أعطيت له من أجل القرض بدليل أنه لم تكن بينهما عادة سابقة في إعطاء مثل هذه المكافأة.

ولأن إعطاء مثل هذا قبل الوفاء يكون مدعاة لبقاء القرض مدة أطول.

(ث-152) وقد روى البخاري من طريق أبي بردة، قال:

أتيت المدينة، فلقيت عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على جل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا

(1)

.

وقد خالف في ذلك الشافعية، وقالوا بالجواز

(2)

، هو وراية عن أحمد

(3)

، وعبر الحنفية بأن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول ذلك

(4)

.

والراجح عندي هو القول الأول، والله أعلم.

* * *