‌الفرع الثانيإذا تم قبض البعض في الصرف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

‌

‌الفرع الثاني

إذا تم قبض البعض في الصرف

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وقول بعض الفقهاء بطل العقد، فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم

(1)

.

وأصح منه قول الحنفية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد على الصحة، لا شرط لانعقاده

(2)

.

[م-1221] إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما قبض:

فقيل: يصح الصرف فيما قبض.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية

(3)

، والشافعية

(4)

، والراجح لدى الحنابلة

(5)

، وقول في مذهب المالكية

(6)

.