المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الصرف اصطلاحًا:

- ‌أولًا: تعريف الجمهور للصرف:

- ‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

- ‌والفرق بين التعريفين:

- ‌التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:

- ‌ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي علاقة الصرف بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌المبحث الثالثفي حكم الصرف

- ‌الفصل الأولفي جريان الربا في الفلوس

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفلوس

- ‌تعريف الفلوس في الاصطلاح

- ‌المبحث الثانيخلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس

- ‌ومرجع الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولالكلام في حقيقة النقود

- ‌تعريف بتطور النظام النقدي في العالم:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌ المرحلة الثانية

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المبحث الثانيجريان الربا في النقود الورقية

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌مناقشة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون الورق النقدي عروضًا:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌يناقش هذا القول:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال بهذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الصرف

- ‌الشرط الأولوجوب التماثل عند اتحاد الجنس

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌وجه قولهم:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌وجه قوله:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثبيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

- ‌الفرع الثانيإذا تم قبض البعض في الصرف

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه من قال: يبطل الكل:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحد القبض بالصرف

- ‌دليل من قال: يجب القبض باليد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط الفورية في القبض

- ‌دليل المالكية على اشتراط الفورية:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا تأخر التقابض غلبة

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالوكالة في قبض الصرف

- ‌والراجح:

- ‌الشرط الثالثخلو العقد من شرط الخيار

- ‌الفرع الأولإذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس

- ‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيشرط خيار المجلس في عقد الصرف

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالمواعدة على الصرفأو بعنوان آخرأخذ الذهب للمشاورة على شرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌الجمع بين القولين:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الخامسفي أنواع من الصرف

- ‌القول الأول:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌‌‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي كساد الأثمان وانقطاعها

- ‌المبحث الثالثفي صرف ما ثبت في الذمة

- ‌الفرع الأولأن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا

- ‌دليل من قال: يصح مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالًا:

- ‌وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة

- ‌وحجتهم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالمصارفة بالوديعة

- ‌دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:

- ‌استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:

- ‌دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة:

- ‌المبحث الخامسالصرف عن طريق القيد في حساب العميل

- ‌دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض عليهم:

- ‌رد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسهل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف

- ‌دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضًا لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش ذلك:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعشراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات

- ‌الفرع الأولشراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة

- ‌وللجواب على هذا السؤال نقول:

- ‌الفرع الثانيالمتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة

- ‌الفرع الأولشراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقًا:

- ‌دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة:

- ‌الراجح:

- ‌وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة

- ‌دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌دليل من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف إن لم يشترط:

- ‌الراجح في الجمع بين العقود المشتركة:

- ‌الفصل السابعالتصرف بثمن الصرف قبل قبضه

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعشراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه

- ‌الفصل الثامنإذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين النقد وبين التبر:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل أشهب على المنع حتى ولو كان القرض من أحدهما:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقترض أحد المتصارفين من الآخر

- ‌وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من قال بالجواز إن كان ذلك بدون حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌حكم الحوالة على هذا التخريج:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج:

- ‌وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الرابع:

- ‌حكم الحوالة بناء على هذا التخريج:

- ‌واعترض على هذا التخريج بأمور:

- ‌أجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل العاشرفي بيع تراب الصواغين

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه المنع:

- ‌وقد يناقش هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السابعفي أهم المعاملات المصرفية

- ‌الفصل الأولفي الودائع المصرفية

- ‌تعريف الودائع المصرفية:

- ‌خصائص الودائع النقدية المصرفية:

- ‌وسبب هذه التسمية:

- ‌الفرع الأولفي الودائع المصرفية الجارية

- ‌المسألة الأولىفي توصيف الودائع الجارية

- ‌وجه من قال: إن الوديعة المصرفية الجارية عقد قرض

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذه:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال الوديعة المصرفية وديعة إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: هي وديعة ناقصة أو شاذة:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: الودائع الجارية مع الفوائد عقد بيع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الودائع الجارية

- ‌المطلب الأولأن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان

- ‌دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بجواز الإيداع باعتبار أن الوديعة أمانة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هؤلاء:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيأخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع

- ‌الشرط الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌المطلب الثالثالموقف من فوائد الودائع غير المشروطة

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌وأجيب:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية)

- ‌المسألة الأولىتعريف الودائع الآجلة

- ‌المسألة الثانيةأنواع الودائع الآجلة

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌المسألة الثالثةتوصيف الودائع الآجلة

- ‌الفرع الثالثضمان الودائع المصرفية

- ‌المسألة الأولىالودائع المصرفية المضمونة

- ‌(1) - الاحتياطي النقدي القانوني

- ‌(2) - نسبة السيولة الداخلية

- ‌(3) - الرصيد الاحتياطي

- ‌(4) - نسب التمويل والتسهيلات

- ‌المسألة الثانيةالودائع المصرفية غير المضمونة

- ‌المبحث الثالثفي الحوالة المصرفية

- ‌الفرع الأولالتعريف بالحوالة المصرفية

- ‌تعريف الحوالة المصرفية:

- ‌تعريف الحوالة الحقيقية:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجهه:

- ‌ الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌[ن-89] وتختلف هذه عن الحوالة الحقيقية بما يلي:

- ‌الفرع الثالثالتوصيف الفقهي للحوالة المصرفية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بيع المرابحة المصرفية

- ‌الفرع الأولتعريف بيع المرابحة

- ‌الفرع الثانيحكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الصورة الأولى:

- ‌حكم هذا الصورة

- ‌ووجهه:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجه الكراهة:

- ‌والراجح:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌دليل المالكية على التحريم:

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن البيع لازم بمجرد الوعد

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌والجواب على ذلك:

- ‌القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌الفرع الرابعفي بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها

- ‌للجواب على ذلك نقول:

- ‌الفرع الخامسفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌المسألة الأولىإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌الفرع الثانيانعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه

- ‌الفرع الثالثآثار عقد فتح الاعتماد

- ‌التزامات العميل:

- ‌التزامات البنك:

- ‌الفرع الرابعالخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه كونه وعدًا بالقرض:

- ‌ويناقش:

- ‌الانتقاد الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الانتقاد الثاني:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌ففي الحكم الشرعي:

- ‌الفرع السادسانتهاء عقد فتح الاعتماد

- ‌المبحث السادسفي الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الأولتعريف الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الثانيأنواع الاعتمادات المستندية

- ‌الفرع الثالثانعقاد الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الرابعخصائص الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الخامسالفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي

- ‌الفوائد المتعلقة بالمستفيد (البائع)

- ‌فوائد المصرف:

- ‌فوائد الاعتماد المستندي بالنسبة للمشتري:

- ‌الفرع السادسالآثار المترتبة على فتح الاعتماد

- ‌التزامات المشتري (العميل):

- ‌التزامات المصرف:

- ‌التزامات البائع (المستفيد)

- ‌القول الأول:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم ما يأخذه المصرف على العميل:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الإشكال الثالث:

- ‌الإشكال الرابع:

- ‌الإشكال الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض على هذه الوجوه:

- ‌ورد هذا الاعتراض من وجهين:

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد بناء على تخريج العقد بأنه عقد ضمان:

- ‌وأجيب:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث السابعفي الضمان المصرفي

- ‌الفرع الأولالتعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه

- ‌تعريفه:

- ‌أركان خطاب الضمان هي:

- ‌يضاف إلى ذلك:

- ‌أنواع خطاب الضمان:

- ‌أ - خطاب الضمان الابتدائي:

- ‌ب - خطاب الضمان النهائي:

- ‌جـ - خطابات ضمان الدفعة المقدمة

- ‌الفرع الثانيالتوصيف الفقهي لخطاب الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه ذلك من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌السبب الثالث:

- ‌السبب الرابع:

- ‌السبب الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش دعوى الإجماع:

- ‌ويجاب على ذلك:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز العوض على الضمان بشرط أن يغطى كله أو بعضه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي البطاقات‌‌ الائتمانية

- ‌ الائتمان

- ‌الفرع الأولفي التعريف بالبطاقات الائتمانية

- ‌تعريف بطاقات الائتمان

- ‌الأول: التعريف بالبطاقة الائتمانية من حيث الشكل:

- ‌والبطاقة ذات وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني للبطاقة:

- ‌الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحًا

- ‌اعتراض وتعقيب:

- ‌ويستند في هذا على أمرين:

- ‌وتعقب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان كجملة مركبة:

- ‌الفرع الثانيلمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها

- ‌المرحلة الأولى: البطاقات ثنائية العلاقة

- ‌المرحلة الثانية: ظهور البطاقات ثلاثية العلاقة:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المرحلة الرابعة:

- ‌الفرع الثالثالفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان

- ‌وتتميز هذه البطاقة بنوعيها بخصائص من أهمها:

- ‌ الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد، وبين بطاقة الائتمان

- ‌الفرع الرابعفي أنواع البطاقات الائتمانية

- ‌تنقسم البطاقات الائتمانية إلى نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌وتتميز هذه البطاقة بخصائص من أهمها:

- ‌القسم الثاني من بطاقات الائتمان:

- ‌خصائص هذه البطاقة:

- ‌الفرع الخامسالفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت

- ‌الفرع السادسفي المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان

- ‌الأولى: فيزا العالمية (Visa International)

- ‌(أ) - بطاقة فيزا الذهبية:

- ‌(ب) بطاقة فيزا الفضية:

- ‌(جـ) بطاقة فيزا الكترون:

- ‌المسألة الأولىأطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة

- ‌آلية عمل البطاقة:

- ‌المسألة الثانيةفي توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها

- ‌القول الأول:

- ‌عقود مسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌وجه كون هذا العقد من العقود غير المسماة:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌والراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌وقد أجيب عن ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التوصيف من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌صورة التوصيف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التكييف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السابع:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف:

- ‌ونوقش هذا التوصيف:

- ‌موقف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر:

- ‌من ذلك:

- ‌المسألة الخامسةفي توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التحريم:

- ‌المسألة السادسةفي توصيف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقةوبقية أطراف البطاقة

- ‌الموقف الأول:

- ‌الجواب:

- ‌ويناقش:

- ‌الموقف الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌فالجواب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌والراجح القول بالجواز

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وأجيب:

- ‌المسألة العاشرةفي الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

الفصل: ‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

‌أولًا: تعريف الجمهور للصرف:

‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.

والمراد بالثمن: ما خلق للثّمنيّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد

(1)

.

وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد. زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد

(2)

. اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة

(3)

.

(1)

عرفه السرخسي من الحنفية، بقوله: الصرف

مبادلة الأثمان بعضها ببعض. انظر المبسوط (14/ 2).

وقال الكاساني في البدائع (5/ 215): «الصرف في متعارف الشرع: اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر» .

(2)

كشاف القناع (3/ 266).

(3)

قال في مجلة الأحكام العدلية، مادة (121): الصرف: بيع النقد بالنقد. وانظر عمدة القارئ (12/ 130).

وفي مذهب الشافعية: انظر السراج الوهاج (ص: 184)، إعانة الطالبين (3/ 21).

وفي مذهب الحنابلة: انظر شرح منتهى الإرادات (2/ 73)، كشاف القناع (3/ 266)، مطالب أولي النهى (3/ 173)، الروض المربع (2/ 107).

ص: 14