‌استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

(1)

المبسوط (14/ 53)، الفتاوى الهندية (3/ 248)، البحر الرائق (6/ 211)، حاشية ابن عابدين (5/ 259). بدائع الصنائع (5/ 248)، تحفة الفقهاء (2/ 43).

(2)

المنتقى للباجي (4/ 263)، الشرح الكبير (3/ 31)، التاج والإكليل (4/ 311)، الخرشي (5/ 39)، مواهب الجليل (4/ 311)، منح الجليل (4/ 497).

(3)

قال الشافعي في الأم (3/ 31): «وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة، فصارفه فيها، ولم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامنًا، ولا أنها في يده حين صارفه فيها فلا خير في الصرف; لأنه غير مضمون، ولا حاضر وقد يمكن أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف» .

(4)

المنتقى للباجي (4/ 263).

(5)

قال ابن قدامة في المغني (4/ 57): «إذا كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف. وإن ظن أنه غير موجود لم يصح الصرف; لأن حكمه حكم المعدوم» . وانظر كشاف القناع (3/ 270)، قواعد ابن رجب، القاعدة الثامنة والستون (ص: 121).