‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

وبه قال الشيخ عبد الله العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود

(1)

.

‌

‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:

إذا قلنا: إن الحوالة وكالة، وهي عقد جائز، والصرف بيع، وهو عقد لازم، فالخلاف فيها يرجع إلى حكم الجمع بين عقد جائز وعقد لازم.

[م-1241] فالجمهور على الجواز إذا كان ذلك بدون شرط

(2)

، كما قلنا: في اجتماع الصرف والحوالة.

ومنع المالكية والشافعية الجمع بين عقد جائز وبين عقد لازم

(3)

.

قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز