المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف الفلوس في الاصطلاح - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الصرف اصطلاحًا:

- ‌أولًا: تعريف الجمهور للصرف:

- ‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

- ‌والفرق بين التعريفين:

- ‌التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:

- ‌ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي علاقة الصرف بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌المبحث الثالثفي حكم الصرف

- ‌الفصل الأولفي جريان الربا في الفلوس

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفلوس

- ‌تعريف الفلوس في الاصطلاح

- ‌المبحث الثانيخلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس

- ‌ومرجع الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولالكلام في حقيقة النقود

- ‌تعريف بتطور النظام النقدي في العالم:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌ المرحلة الثانية

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المبحث الثانيجريان الربا في النقود الورقية

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌مناقشة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون الورق النقدي عروضًا:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌يناقش هذا القول:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال بهذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الصرف

- ‌الشرط الأولوجوب التماثل عند اتحاد الجنس

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌وجه قولهم:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌وجه قوله:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثبيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

- ‌الفرع الثانيإذا تم قبض البعض في الصرف

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه من قال: يبطل الكل:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحد القبض بالصرف

- ‌دليل من قال: يجب القبض باليد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط الفورية في القبض

- ‌دليل المالكية على اشتراط الفورية:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا تأخر التقابض غلبة

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالوكالة في قبض الصرف

- ‌والراجح:

- ‌الشرط الثالثخلو العقد من شرط الخيار

- ‌الفرع الأولإذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس

- ‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيشرط خيار المجلس في عقد الصرف

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالمواعدة على الصرفأو بعنوان آخرأخذ الذهب للمشاورة على شرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌الجمع بين القولين:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الخامسفي أنواع من الصرف

- ‌القول الأول:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌‌‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي كساد الأثمان وانقطاعها

- ‌المبحث الثالثفي صرف ما ثبت في الذمة

- ‌الفرع الأولأن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا

- ‌دليل من قال: يصح مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالًا:

- ‌وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة

- ‌وحجتهم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالمصارفة بالوديعة

- ‌دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:

- ‌استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:

- ‌دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة:

- ‌المبحث الخامسالصرف عن طريق القيد في حساب العميل

- ‌دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض عليهم:

- ‌رد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسهل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف

- ‌دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضًا لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش ذلك:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعشراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات

- ‌الفرع الأولشراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة

- ‌وللجواب على هذا السؤال نقول:

- ‌الفرع الثانيالمتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة

- ‌الفرع الأولشراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقًا:

- ‌دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة:

- ‌الراجح:

- ‌وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة

- ‌دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌دليل من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف إن لم يشترط:

- ‌الراجح في الجمع بين العقود المشتركة:

- ‌الفصل السابعالتصرف بثمن الصرف قبل قبضه

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعشراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه

- ‌الفصل الثامنإذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين النقد وبين التبر:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل أشهب على المنع حتى ولو كان القرض من أحدهما:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقترض أحد المتصارفين من الآخر

- ‌وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من قال بالجواز إن كان ذلك بدون حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌حكم الحوالة على هذا التخريج:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج:

- ‌وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الرابع:

- ‌حكم الحوالة بناء على هذا التخريج:

- ‌واعترض على هذا التخريج بأمور:

- ‌أجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل العاشرفي بيع تراب الصواغين

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه المنع:

- ‌وقد يناقش هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السابعفي أهم المعاملات المصرفية

- ‌الفصل الأولفي الودائع المصرفية

- ‌تعريف الودائع المصرفية:

- ‌خصائص الودائع النقدية المصرفية:

- ‌وسبب هذه التسمية:

- ‌الفرع الأولفي الودائع المصرفية الجارية

- ‌المسألة الأولىفي توصيف الودائع الجارية

- ‌وجه من قال: إن الوديعة المصرفية الجارية عقد قرض

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذه:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال الوديعة المصرفية وديعة إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: هي وديعة ناقصة أو شاذة:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: الودائع الجارية مع الفوائد عقد بيع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الودائع الجارية

- ‌المطلب الأولأن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان

- ‌دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بجواز الإيداع باعتبار أن الوديعة أمانة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هؤلاء:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيأخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع

- ‌الشرط الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌المطلب الثالثالموقف من فوائد الودائع غير المشروطة

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌وأجيب:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية)

- ‌المسألة الأولىتعريف الودائع الآجلة

- ‌المسألة الثانيةأنواع الودائع الآجلة

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌المسألة الثالثةتوصيف الودائع الآجلة

- ‌الفرع الثالثضمان الودائع المصرفية

- ‌المسألة الأولىالودائع المصرفية المضمونة

- ‌(1) - الاحتياطي النقدي القانوني

- ‌(2) - نسبة السيولة الداخلية

- ‌(3) - الرصيد الاحتياطي

- ‌(4) - نسب التمويل والتسهيلات

- ‌المسألة الثانيةالودائع المصرفية غير المضمونة

- ‌المبحث الثالثفي الحوالة المصرفية

- ‌الفرع الأولالتعريف بالحوالة المصرفية

- ‌تعريف الحوالة المصرفية:

- ‌تعريف الحوالة الحقيقية:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجهه:

- ‌ الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌[ن-89] وتختلف هذه عن الحوالة الحقيقية بما يلي:

- ‌الفرع الثالثالتوصيف الفقهي للحوالة المصرفية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بيع المرابحة المصرفية

- ‌الفرع الأولتعريف بيع المرابحة

- ‌الفرع الثانيحكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الصورة الأولى:

- ‌حكم هذا الصورة

- ‌ووجهه:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجه الكراهة:

- ‌والراجح:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌دليل المالكية على التحريم:

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن البيع لازم بمجرد الوعد

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌والجواب على ذلك:

- ‌القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌الفرع الرابعفي بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها

- ‌للجواب على ذلك نقول:

- ‌الفرع الخامسفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌المسألة الأولىإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌الفرع الثانيانعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه

- ‌الفرع الثالثآثار عقد فتح الاعتماد

- ‌التزامات العميل:

- ‌التزامات البنك:

- ‌الفرع الرابعالخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه كونه وعدًا بالقرض:

- ‌ويناقش:

- ‌الانتقاد الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الانتقاد الثاني:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌ففي الحكم الشرعي:

- ‌الفرع السادسانتهاء عقد فتح الاعتماد

- ‌المبحث السادسفي الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الأولتعريف الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الثانيأنواع الاعتمادات المستندية

- ‌الفرع الثالثانعقاد الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الرابعخصائص الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الخامسالفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي

- ‌الفوائد المتعلقة بالمستفيد (البائع)

- ‌فوائد المصرف:

- ‌فوائد الاعتماد المستندي بالنسبة للمشتري:

- ‌الفرع السادسالآثار المترتبة على فتح الاعتماد

- ‌التزامات المشتري (العميل):

- ‌التزامات المصرف:

- ‌التزامات البائع (المستفيد)

- ‌القول الأول:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم ما يأخذه المصرف على العميل:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الإشكال الثالث:

- ‌الإشكال الرابع:

- ‌الإشكال الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض على هذه الوجوه:

- ‌ورد هذا الاعتراض من وجهين:

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد بناء على تخريج العقد بأنه عقد ضمان:

- ‌وأجيب:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث السابعفي الضمان المصرفي

- ‌الفرع الأولالتعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه

- ‌تعريفه:

- ‌أركان خطاب الضمان هي:

- ‌يضاف إلى ذلك:

- ‌أنواع خطاب الضمان:

- ‌أ - خطاب الضمان الابتدائي:

- ‌ب - خطاب الضمان النهائي:

- ‌جـ - خطابات ضمان الدفعة المقدمة

- ‌الفرع الثانيالتوصيف الفقهي لخطاب الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه ذلك من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌السبب الثالث:

- ‌السبب الرابع:

- ‌السبب الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش دعوى الإجماع:

- ‌ويجاب على ذلك:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز العوض على الضمان بشرط أن يغطى كله أو بعضه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي البطاقات‌‌ الائتمانية

- ‌ الائتمان

- ‌الفرع الأولفي التعريف بالبطاقات الائتمانية

- ‌تعريف بطاقات الائتمان

- ‌الأول: التعريف بالبطاقة الائتمانية من حيث الشكل:

- ‌والبطاقة ذات وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني للبطاقة:

- ‌الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحًا

- ‌اعتراض وتعقيب:

- ‌ويستند في هذا على أمرين:

- ‌وتعقب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان كجملة مركبة:

- ‌الفرع الثانيلمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها

- ‌المرحلة الأولى: البطاقات ثنائية العلاقة

- ‌المرحلة الثانية: ظهور البطاقات ثلاثية العلاقة:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المرحلة الرابعة:

- ‌الفرع الثالثالفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان

- ‌وتتميز هذه البطاقة بنوعيها بخصائص من أهمها:

- ‌ الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد، وبين بطاقة الائتمان

- ‌الفرع الرابعفي أنواع البطاقات الائتمانية

- ‌تنقسم البطاقات الائتمانية إلى نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌وتتميز هذه البطاقة بخصائص من أهمها:

- ‌القسم الثاني من بطاقات الائتمان:

- ‌خصائص هذه البطاقة:

- ‌الفرع الخامسالفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت

- ‌الفرع السادسفي المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان

- ‌الأولى: فيزا العالمية (Visa International)

- ‌(أ) - بطاقة فيزا الذهبية:

- ‌(ب) بطاقة فيزا الفضية:

- ‌(جـ) بطاقة فيزا الكترون:

- ‌المسألة الأولىأطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة

- ‌آلية عمل البطاقة:

- ‌المسألة الثانيةفي توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها

- ‌القول الأول:

- ‌عقود مسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌وجه كون هذا العقد من العقود غير المسماة:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌والراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌وقد أجيب عن ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التوصيف من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌صورة التوصيف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التكييف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السابع:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف:

- ‌ونوقش هذا التوصيف:

- ‌موقف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر:

- ‌من ذلك:

- ‌المسألة الخامسةفي توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التحريم:

- ‌المسألة السادسةفي توصيف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقةوبقية أطراف البطاقة

- ‌الموقف الأول:

- ‌الجواب:

- ‌ويناقش:

- ‌الموقف الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌فالجواب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌والراجح القول بالجواز

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وأجيب:

- ‌المسألة العاشرةفي الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

الفصل: ‌تعريف الفلوس في الاصطلاح

‌الفصل الأول

في جريان الربا في الفلوس

‌المبحث الأول

في تعريف الفلوس

‌تعريف الفلوس في الاصطلاح

(1)

:

الفلوس: كل ما يتخذه الناس ثمنًا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة.

وقيل في تعريفه: «عملة مضروبة من غير الذهب والفضة كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم، وهي اليوم 1/ 1000 من الدينار في الدول التي تعتمد الدينار وحدتها النقدية كالعراق والأردن»

(2)

.

ويتفق الفقهاء والمؤرخون على أنها أدنى ما يتعامل به من المال، ولهذا قال الشيخ محمد بخيت المطيعي: «يسمى في الشام قرشًا، وفي العراق فلسًا، وفي مصر و السودان مليمًا وفي الحجاز هللة وفي اليمن بقشة. وفي المغرب والجزائر بيزا أو بسيطة وفي اليونان دراخما، وفي اليابان ينًا، وفي إنجلترا وأمريكا بنسا

(3)

.

(1)

فَلْس: مفرد، وجمعه فُلُوس للكثرة، وأما للقلة فهو أَفْلُس، وبائعها فلَاّس.

وأفلس الرجل: إذا لم يبق له مال، أو صار بحيث يقال له: ليس معه فلس، وفَلَّسَهُ القاضي تَفْليسًا حَكَمَ بِإِفْلاسِهِ.

وأفْلَس الرجلُ صار مُفْلِسًا كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا بعد أن كانت ذهبًا وفضة. كما يقال أخْبَثَ الرجل إذا صار أصحابُه خُبَثاء.

(2)

المعجم الوسيط (2/ 707).

(3)

تكملة المجموع شرح المهذب (14/ 636).

ص: 27

والتعامل بالفلوس قديم، بدليل وجود أصل لغوي للكلمة مما يدل على وجودها ومعرفة العرب لها.

(ث-148) وقد روى الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن.

عن عبد الله بن الصامت، قال: كنت مع أبي ذر، وقد خرج عطاؤه معه، ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة: نقضي. قال: ففضل معه فضل، قال: أحسبه، قال: سبع، قال: فأمرها أن تشتري بها فلوسًا ....

(1)

.

[إسناده صحيح]

(2)

.

(ح-814) وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.

عن مرثد بن عبد الله المزني، قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلًا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، فقال فيقول: يا ابن حبيب، أما أني لم أجد في البيت شيئًا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته

(3)

.

[إسناده حسن]

(4)

.

(1)

المسند (5/ 175 - 176).

(2)

وأخرجه أحمد (5/ 156)، والبزار في مسنده (3926) والطراني في الكبير (1634) عن عفان ابن مسلم، حدثنا همام به.

(3)

صحيح ابن خزيمة (4/ 95).

(4)

وقد أخرجه أحمد (5/ 411) حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق به، بنحوه، ولم يذكر لفظ الفلوس.

وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1321)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3237، 3837) من طريق محمد بن إسحاق به.

وقد ذكر ابن زنجويه لفظ الفلوس في متن الحديث.

وأخرجه أحمد (4/ 233) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق به، واكتفى بذكر المرفوع. وإنما نزلت إلى إسناد ابن خزيمة، وقد رواه من هو أعلى منه، بذكر القصة لأن لفظ الفلوس لم يذكرها إلا ابن خزيمة، وحميد بن زنجويه، والله أعلم.

والصحابي المبهم هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقد أخرج الحديث الإمام أحمد (4/ 147 - 148)، وأبو يعلى (1766)، وابن خزيمة (2431)، وابن حبان (3310)، والحاكم (1/ 416)، والبيهقي في السنن (4/ 177) من طريق حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه (مرثد بن عبد الله اليزني) أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. هذا لفظ أحمد. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة، أو بصلة، أو كذا. وإسناده صحيح.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2861) رواه مسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى هكذا مبهمًا. ورواه مبينًا أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه من طريق مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 28

(ث-149) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر ابن برقان، قال:

سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح]

(1)

.

(ث-150) وروى الشافعي في الأم، قال: أخبرنا القداح، عن محمد بن أبان، عن حماد.

عن إبراهيم - يعني النخعي - أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس

(2)

.

(1)

المصنف (4/ 553) رقم: 23075.

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (2/ 748) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.

(2)

الأم (3/ 98).

ص: 29

[ضعيف]

(1)

.

وفي هذا دليل على وجودها في التعامل من العصر الأول.

* * *

(1)

في إسناده: محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي، ضعيف.

ص: 30