الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في الاعتماد البسيط
الفرع الأول
تعريف فتح الاعتماد البسيط
في الاعتماد البسيط لا يتحمل العميل دفع أية فوائد على المبلغ الائتماني إذا لم يتم سحبه فعلًا عدا عمولة فتح الاعتماد.
فتح الاعتماد يعطي القدرة على الاقتراض، وقد يوجد القرض وقد لا يوجد.
تعريف فتح الاعتماد البسيط:
«هو عقد يتعهد به البنك أن يضع تحت تصرف العميل - بطريق مباشر أو غير مباشر- أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معين لمدة محدودة أو غير محدودة
…
».
وأهم الأدوات التي يقدمها البنك للعميل أربع: القرض، والخصم
(1)
،
والقبول
(2)
، والضمان.
(1)
الخصم يتعلق بالأوراق التجارية والخطوات المتبعة فيه كالتالي:
أولًا: يتقدم حامل الورقة التجارية (كمبيالة أو سند إذني) إلى المصرف طالبًا منه خصمها.
ثانيًا: يقوم المصرف بدفع قيمة الورقة التجارية المدون عليها بعد خصم الفائدة وهي تختلف بحسب المدة الباقية من أجل الورقة، وعمولة المصرف، ونفقات التحصيل.
ثالثًا: يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه.
رابعًا: يعتبر حامل الورقة ضامنًا للوفاء بقيمة الورقة التجارية بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه، ومطالبته بها إذا امتنع المسحوب عليه. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على خصم الأوراق التجارية في مباحث مستقلة.
(2)
الاعتماد بالقبول هو الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضمانته ليستفيد منها المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه، ذلك أن عملاء المصرف قد يجدون عند تحريرهم الشيك أو الكمبيالة أو السند الإذني أن من مصلحتهم تعزيز تلك الصكوك وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه.
وبقبول البنك تكتسب الأوراق التجارية قوة ائتمانية كبيرة تجعل من السهل تداولها أو خصمها لدى بنك آخر، فكأن البنك دون أن يخرج نقودًا من خزانته، قد هيأ للعميل فرصة الحصول على المبالغ اللازمة له، كذلك يستطيع العميل أن يرسل هذه الأوراق التجارية إلى البائع فيطمئن إلى التعامل معه. انظر العقود وعمليات البنوك التجارية (1/ 388)، المصارف والأعمال المصرفية - د. غريب الجمال (ص: 123).
فيتفق القرض والخصم في أن البنك يتعهد فيهما أن يضع تحت تصرف العميل مبلغًا نقديًا متفقًا عليه لا يمكنه تجاوزه، ويسمى بحد الائتمان.
ويتفق القبول والكفالة في أنهما على خلاف الصورتين السابقتين لا يتجرد البنك فيهما فورًا من أي مبلغ، فهما مجرد تعهد من البنك.
وقد يضطر البنك إلى الدفع إذا تخلف العميل عن تنفيذ التزاماته التي تحملها قبل الغير
(1)
.
وكثيرًا ما يلجأ التجار إلى فتح الاعتماد بدلًا من القرض، لأن القرض العادي تسري عليه الفوائد بمجرد إتمام العقد، ويتم الحصول على المبلغ المقترض دفعة واحدة، أما في فتح الاعتماد فإن للعميل أن يسحب المبلغ المعتمد على دفعات، والفوائد لا تسري إلا على المبلغ المسحوب فقط، وليس على كامل المبلغ الذي يضعه البنك تحت تصرف العميل، فإذا دخل التاجر في مفاوضات
(1)
انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية - محمد جمال الدين عوض (ص: 312)، البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء في السعودية (5/ 242)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - عبد الله السعيدي (1/ 356)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن.
لإبرام صفقة ما احتاج إلى فتح الاعتماد البسيط، فإذا قدر عدم إتمام الصفقة فإنه يمكن للتاجر ترك الاعتماد دون دفع أي فوائد ما عدا العمولة التي دفعها عند فتح الاعتماد.
كما أن فتح الاعتماد يجنب التاجر مخاطر تقلب أسعار العملات، أو خسارة التحويل من عملة إلى عملة؛ بخلاف القرض.
وقد يلجأ إلى فتح الاعتماد التاجر أو السائح الذي يرغب في زيارة عدة بلدان، وله مصالح متعددة، ولا يعرف مسبقًا مقدار ما يحتاجه في كل بلد سيزوره، أولا يرغب في تحويل عملته إلى عملة أجنبية قبل التأكد من إنجاز معاملته. وهكذا.
* * *