الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد علي عبد الله
(1)
، والدكتور حسن الأمين
(2)
، والدكتور زكريا البري
(3)
، والشيخ نزيه حماد
(4)
، والشيخ عبد الله بن منيع
(5)
، والدكتور محمد مصطفى الشنقيطي
(6)
.
وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه. وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية
(7)
، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
(8)
، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس
(9)
دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:
الدليل الأول:
الإجماع قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
(1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية (2/ 1131 - 1148).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية (2/ 1053).
(3)
المرجع السابق (2/ 1097).
(4)
قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: 285).
(5)
التأمين بين الحلال والحرام للشيخ (ص: 21 - 22).
(6)
دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (1/ 336 - 337).
(7)
راجع قرار الهيئة رقم (29) وتاريخ 4/ 8/1410 هـ.
(8)
قرار رقم (5) بشأن خطاب الضمان، وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (2/ 1209). وقد نقلت نص القرار في المسألة التي قبله.
(9)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (2/ 1076).