‌هل في عروض التجارة زكاة - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٣

الإِسلام؛ لا يحلّ أخْذها إلَاّ بحقّها، وإلا كان ذلك من أكْل أموال الناس بالباطل".

وجاء في "الروضة النديّة"(1/ 479): "هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة؛ باعتبار ما لهم من المناقب؛ فإِنّ إِيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق -كالدّور، والعَقار، والدّوابّ، ونحوها- بمجرّد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها - ممّا لم يُسمَع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون، ثمّ الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم -فضلاً أن يُسمَع فيه بدليل من كتاب أو سُنّة- وقد كانوا يستأجرون، ويؤجِّرون، ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابّهم، ولم يخطر ببال أحدهم؛ أنه يُخْرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره، أو عقاره، أو دوابّه! وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاقّ، حتى كان آخر القرن الثالث، من أهل المئة الثالتة، فقال بذلك من قال بدون دليل؛ إِلا مجرّد القياس على أموال التجارة، وقد عرَفْتَ الكلام في الأصل؛ فكيف يقوم الظلّ والعود أعوج؟!

مع أنّ هذا القياس في نفسه مختلٌّ بوجوه

…

".

‌

‌هل في عروض التجارة زكاة

؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، واستشهد من رأى ذلك بعددٍ من النصوص والآثار، ولكنّها غير ثابتة، منها حديث سمرة بن جندب قال:"أَمَرنا النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تُخرَج الصدقة ممّا نعدّه للبيع".

وحديث بلال بن الحارث المزني "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخَذَ من معادن القَبليّة (1) الصدقة".

وقول عمر لحماس: "أدِّ زكاة مالك، فقال: مالي إلَاّ جِعاب (2) وأُدُم (3)، فقال: قوِّمها وأدِّ زكاتها".

وقد خرَّجها شيخنا -رحمه الله تعالى- في "الإِرواء"(3/ 310).

وهناك آثار صحيحة فصَّل فيها ابن حزم -رحمه الله تعالى- (4) وبيّن أنّه ليس فيها إِيجابٌ لزكاة العروض.

وإِذا كان كذلك: "فالحقّ أنّ القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة؛ ممّا لا دليل عليه في الكتاب والسُّنّة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصليّة التي يؤيّدها هنا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حَجّة الوداع: فإِنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم

…

عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا، ألا هل بلّغت (5)؟! " (6).

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ

مال امرئٍ مسلم؛ إلَاّ عن طيب نفس" (1).

قلت: وقد ورَدَت كلمتا (تجارة) و (زكاة) في الكتاب والسُّنّة، ولم تُجمع هاتان الكلمتان (زكاة التجارة)، في الكتاب أو السُّنّة مع شيوع التجارة وكثرتها، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يوحى إِليه والقرآن يتنزَّل!

* وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدلّ على أنَّه لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنّه قد صحّ (2) عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود (3) صدقةً من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواق (4) صدقة"(5).

وأنّه أسقط الزكاة عمّا دون الأربعين من الغنم، وعمّا دون خمسة أوسق من التمر والحبّ، فمن أوجَب زكاةً في عروض التجارة؛ فإِنه يوجبها في كلّ ما نفى عنه- عليه الصلاة والسلام الزكاة ممّا ذكرنا.

وصحّ عنه عليه السلام: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

صدقة، إلَاّ صدقة الفطر" (1).

وأنّه عليه السلام ذكَر حقّ الله تعالى في الإِبل والبقر والغنم والكنز

…

فسُئِل عن الحُمُر فقال: "ما أنزل عليّ فيها شيء إِلا هذه الآية الفاذّة (2) الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره} (3) "(4).

فمن أوجَب الزكاة في عروض التجارة؛ فإِنه يوجبها في الخيل والحُمُر والعبيد، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بأنه لا زكاة في شيء منها؛ إِلا صدقة الفطر في الرقيق.

فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء ممّا ذَكَر عليه السلام زكاة إِذا كان لتجارة -لبيّن ذلك بلا شكّ، فإِذْ لم يُبيِّنه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلاً "* (5).

وقد يحتجّ بعض العلماء بحديث قيس بن أبي غَرَزَة رضي الله عنه قال: "مرّ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التّجار، إِنّ البيع يحضره اللغو والحلف؛ فَشُوبُوه بالصدقة"(6).

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(5/ 349): "فهذه صدقةٌ مفروضة غير محدودة؛ لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفّارة لما يشوب البيع مما لا يصحّ؛ من لغو وحَلِف".

وربما احتجّ بعض العلماء بقول ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "ليس في العروض زكاة؛ إِلا ما كان للتجارة"(1).

قال شيخنا رحمه الله في "تمام المِنَّة"(ص 364) بعد أن ذَكر ما ذكرْته في بداية المبحث من عدم ورود دليل على زكاة العروض من الكتاب والسّنّة، ومنافاة ذلك البراءة الأصلية مُدعماً بالحديث المتقدّم: "فإِنّ دماءَكم وأموالكم

…

" قال رحمه الله:

"ومِثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها، أو على الأقلّ تخصيصها ببعض الآثار ولو صحّت" وذكَر هذا الأثر".

ثم قال رحمه الله: "ومع كونه موقوفاً غير مرفوع إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فإِنّه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إِخراجه منها، فيُمكِن حمْله على زكاة مطلقة، غير مقيّدة بزمن أو كمّية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإِنفاق، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفِقوا ممّا رزقناكم

…

}، وقوله -جلّ وعلا-:{وآتوا حقّه يوم حَصاده} ، وكقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلَاّ ملكان يَنزِلان، فيقول أحدهما: اللهمّ أَعْطِ مُنفِقاً خَلَفَاً، ويقول الآخر: اللهمّ أعط

مُمْسِكاً تَلَفَاً".

رواه الشيخان (1) وغيرهما، وهو مُخرَج في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (920).

وقد صحّ شيء مما ذكرْتُه عن بعض السلف، فقال ابن جريج: قال لي عطاء: "لا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عَرْض (2)، ولا شيء لا يدار (أي: لا يتاجَر به)، وإن كان شيئاً من ذلك يدار؛ ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع".

أخرجه عبد الرزاق (4/ 84/7061)، وابن أبي شيبة (3/ 144)، وسنده صحيح جداً.

والشاهد منه قوله: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع".

فإِنه لم يَذكُر تقويماً، ولا نصاباً، ولا حولاً، ففيه إِبطال لادِّعاء البغوي في "شرح السنة"(6/ 53) الإِجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة؛ إِذا كانت نصاباً عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالِف في ذلك إِلا داود الظاهري!

وإنّ ممّا يبطل هذا الزعم أنّ أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه "الأموال"(427/ 1193) عن بعض الفقهاء؛ أنّه لا زكاة في أموال التجارة.

ومن المستبعَد جداً؛ أنْ يكون عنى بهذا البعض داود نفسه؛ لأنّ عمره

كان عند وفاة الإِمام أبي عبيد أربعاً وعشرين سنة أو أقلّ؛ ومن كان في هذا السنّ؛ يبعد عادة أن يكون له شُهْرة علمية؛ بحيث يحكي مثل الإِمام أبي عبيد خلافه، وقد تُوفّي سنة (224)، وولد داود سنة (200) أو (202)، فتأمّل.

ولعلّ أبا عبيد أراد بذاك البعض؛ عطاء بن أبي رباح، فقد قال إِبراهيم الصائغ: "سُئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتّى، حضَر زكاته، أعليه أنْ يقوِّم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه، فيُخرِج زكاته؟

قال: لا، ولكن ما كان من ذهبٍ أو فضةٍ أخرج منه زكاته، وما كان من بيع أخرج منه إِذا باعه".

أخرجه ابن زنجويه في كتابه "الأموال"(3/ 946/ 1703) بسند حسن كما قال المعلّق عليه الدكتور شاكر ذيب فياض، وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج المتقدمة.

وجملة القول؛ أنّ المسألة لا يصح ادّعاء الإِجماع فيها، لهذه الآثار وغيرها ممّا ذكَره ابن حزم في "المحلّى"، الأمر الذي يُذكّرنا بقول الإِمام أحمد -رحمه الله تعالى-:"من ادّعى الإِجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعلّهم اختلفوا".

وصدَق -جزاه الله خيراً- فكم من مسألة ادُّعي فيها الإِجماع، ثمّ تبيّن أنّها من مسائل الخلاف، وقد ذكَرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتنا، مِثل "أحكام الجنائز" و"آداب الزفاف"، وغيرهما".

وقال رحمه الله (ص 367): "قد يَدّعي بعضهم أنّ القول بعدم

وجوب زكاة عروض التجارة فيه إِضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمُثرين، والجواب من وجهين:

الأول: أنّ الأمر كله بيد الله تعالى، فليس لأحد أنْ يشرع شيئاً من عنده بغير إِذنٍ من الله عز وجل {وربُّك يخلُق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخِيرَة سبحانه وتعالى عمَّا يشركون} (1).

ألا ترى أنّهم أجمَعوا على أنّه لا زكاة على الخَضْراوات؛ على اختلافٍ كثيرٍ بينهم؛ مذكورٍ عند المصنّف (2) وغيره، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب؛ مهما بلغَت قيمتها، فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى!

على أنّ المؤلف قد جزَم أنّه لم تكن تُؤخَذ الزكاة من الخَضْراوات ولا من غيرها من الفواكه إلَاّ العنب والرّطب.

فأقول: فهذا هو الحقّ، وبه تبطُل الدعوى من أصلها.

والآخر: أنّ تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة؛ أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: {إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

…

} (3) الآية.

فإِذا كان الأمر كذلك، ووسَّعْنا النظر في الحكمة قليلاً، وجدنا أنّ الدعوى المذكورة باطلة؛ لأنّ طرْح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع

للمجتمع -وفيه الفقراء- مِنْ كَنْزِها، ولو أخرجوا زكاته.

ولعلّ هذا يُدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم، والله ولي التوفيق".

وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 16): "وأمّا مالك فمذهبه أنّ التجّار على قسمين: متربّص، ومدير.

فالمتربّص (1): وهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الأسواق، فربَّما أقامت السلع عنده سنين، فهذا عنده لا زكاة عليه، إِلا أنْ يبيع السلعة فيزكّيها لعام واحد.

وحُجّته أنّ الزكاة شُرعت في الأموال النامية، فإِذا زَكّى السلعة كلّ عام - وقد تكون كاسدة- نقصت عن شرائها فيتضرر، فإِذا زُكّيت عند البيع؛ فإِنْ كانت ربحت فالربح كان كامناً فيها، فيُخرج زكاته، ولا يُزكّي حتى يبيع بنصاب؛ ثم يُزكّي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل.

وأمّا المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول، فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يُزكّي في السَّنة الجميع، يجعل لنفسه شهراً معلوماً، يحسب ما بيده من السِّلَع والعين، والدّين الذي على المليء الثقة، ويزكي الجميع، هذا إِذا كان ينضُّ (2) في يده في أثناء السَّنة، ولو درهم، فإِن لم يكن يبيع بعين

أصلاً، فلا زكاة عليه عنده" (1).

وقال الشوكاني رحمه الله في "السّيل الجرار"(2/ 27) -بعد تحقيق وتخريج النصوص المتعلقة بالموضوع-: "والحاصل أنّه ليس في المقام ما تقوم به الحُجّة، وإِنْ كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في "سننه" فإِنه قال: إِنه قول عامّة أهل العلم والدّين". انتهى. وهناك أمر هامّ؛ وهو أنّ من أوجَب الزكاة على عروض التجارة بنسبة 2.5% فماذا إِذا ربح التاجر وحال الحول على مبلغٍ ما عنده؛ أفلا يكون قد أوجب الزكاة عليه مرّتين؟ فمن أين هذا الإيجاب؟ وما الدليل عليه؟

والخلاصة: "إِنّه لا يحل مال امرئ مسلم إلَاّ عن طيب نفس"، وأنّه لم يرد نصٌ في الكتاب أو السُّنَة الصحيحة يوجب زكاة العروض مع كثرة متاجرات الصحابة رضي الله عنهم وأنّه قد ورَدت بعض الآثار التي تفيد ورود ذلك.

بيْد أنّها لم تبلغ مبلغاً ينقض ما اتفق من القواعد، أو يجعلنا نطمئنّ بإِيجاب هذه الزكاة، مع مناقشة أهل العلم لأفراد هذه الآثار.

وكذلك قد ورَد في نصوص عديدة بيان زكوات أشياء عديدة، كزكاة النقدين، وما يؤخَذ من الزروع والثمار؛ كالحنطه والشعير والتمر والزبيب، وزكاة المواشي: الإِبل والبقر والغنم، وفيها بيان النصاب ومقدار الواجب في كلّ ذلك، وورد في نصوص عديدة ما لا يُؤخَذ فيه زكاة؛ كالخَضْراوات،

والخيل، والرقيق إلَاّ زكاة الفطر، ودون خمسة أوسق من التمر

…

" ودون الأربعين من سائمة الغنم.

وسكت الشرع عن أشياء غير نسيان (1)، وقد قال الله تعالى:{وما كان ربُّك نَسِيّا} (2).

ودلّ هذا على عدم إِيجاب الزكاة -يعني المقنّنة التي يشترط فيها الحول والنصاب- وإنما تُدفع صدقة من الصدقات والله -تعالى- أعلم".

وسألْت شيخنا رحمه الله مَنْ مِنْ السّلف قال بهذا القول؟ فكان من إِجابته:

"

…

إنّ بعض التُّجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خُذ منّا زكاتها.

فقال رضي الله عنه: إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي.

فألحّوا مُصرِّين وألحّ هو كذلك، وكان في المجلس علي بن أبي طالب

-رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! خُذها منهم على أنّها صدقة من الصدقات، فأخَذَها فطابت قلوبهم.

والحديث في "مسند الإِمام أحمد"، ففيه بيان وتوضيح أنّ الخيل التي كانت تُربَّى وتشرى من أجل المتاجرة بها؛ لا زكاة عليها؛ كالذي فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاته على الحيوانات الأخرى؛ كالغنم والبقر والإِبل، وبيّن شيخنا رحمه الله أن ابن حزم ذكَر ذلك". انتهى.

قلت: والذي ذكَره ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(5/ 339) وقد ذكر أنه لا زكاة في الخيل-: "وقد صحّ أنّ عمر إِنّما أخَذها على أنها صدقة تطوُّع منهم؛ لا واجبة.

…

عن شبيل بن عوف -وكان قد أدرك الجاهلية- قال: أمَر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال الناس: يا أمير المؤمنين، خيل لنا، ورقيق، افرِضْ علينا عشرة عشرة! فقال عمر: أمّا أنا فلا أفرض ذلك عليكم.

ثمّ قال:

…

عن حارثة -هو ابن مضرب- قال: "حَججتُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إِنّا أصبنا رقيقاً ودوابّ؛ فخُذ مِن أموالنا صدقةً تُطهّرنا، وتكون لنا زكاة! فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي"(1).