‌أولا: الطاعة التامة والتعظيم المفرط - آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا

‌

‌المبحث الثاني:

الصلة بين المريد والشيخ

‌

‌أولًا: الطاعة التامَّة والتعظيم المفرط

الصلة بين المريد والشيخ قائمة على الطاعة التامَّة لكلِّ ما يأمر به الشيخ ظاهرًا وباطنًا، "ولو اعترض المريد على الشيخ باطنًا فذلك يوجب التوبة وتجديد العهد"

(1)

.

ولا بدَّ من تعظيم المريد لشيخه، يقول ابن عجيبة:"ينبغي للمريد الذي تحقق بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فيه، ويبعد عنه كلَّ البعد، ولا يهين له لئلا يركبه، ويدفع عن شيخه ما استطاع؛ فإنَّ هذا من التعظيم الذي هو سببٌ في سعادة المريد، ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنين في أنصار الدين، قلتُ: وقد جاءني بعض من ينتسب إلى العلم من أهل فاس، فقال لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة شيخكم، فقلتُ له: لو اتفق أهل السَّماوات السبع والأرضين السبع على أنه من أهل البدعة لقلتُ أنا: إنه من أهل السُّنَّة؛ لأني تحقَّقت بخصوصيته، كالشَّمس في أفق السَّماء ليس دونها سحاب"

(2)

.

وقال أيضًا: "ما زال الفقراء يعظمِّون أشياخهم، ويبالغون في ذلك حتى يُقبِّلون أرجلهم والتراب بين أيديهم ويجتهدون في خدمتهم

…

"

(3)

.

بل عدَّ بعض المتصوفة أنَّ مجرَّد الاعتراض على الشيخ "سمٌّ قاتلٌ وداءٌ عاضل"

(4)

.

وليس للمريد أن يعترض على شيخه ولو رأى منه القبيح بل عدَّه ابن عجيبة "من أقبح كل قبيح، وأشنع من كل شنيع، وهو سبب تسويس بذرة الإرادة، فتفسد شجرة الإرادة"

(1)

.

بل بلغ من التعظيم أنَّ ابن عجيبة يقرر الخضوع للشيخ، ولكن على هيئة تقبيل القدم أو الأرض بين يدي الشيخ حيث يقول:"الحق سبحانه غيور، لا يرضى لغيره أن يعبد معه غيره، سواء كان على وجه الواسطة والتقريب، أو على وجه الاستقلال؛ لذلك حَرُم السجود لغير الله، وأمَّا الخضوع للأولياء العارفين بالله، على غير وجه العبادة، فهو عين الخضوع لله؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالخضوع للرُّسل، الدالين على الله، وهم ورثتهم في الدلالة، لكن لا يكون ذلك على هيئة السجود، وإنما يكون على وجه تقبيل القدم والأرض"

(2)

.

والحقيقة بيَّنها أهل الحق من علماء السُّنَّة والجماعة، قال ابن القيم رحمه الله:"فالشِّرك والكفر هو "شركٌ وكفر؛ لحقيقته ومعناه، لا لاسمه ولفظه، فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجودٍ له، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة، أو هذا إكرام، لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله عز وجل "

(3)

.

فالسُّجود لغير الله عز وجل لا شكَّ في تحريمه دلَّ على ذلك إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل معاذ رضي الله عنه، عندما رجع من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما هذا يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال: «كذبوا يا معاذ، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت

المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حِقِّه عليها، يا معاذ أرأيت إذا مررت بقبري أكنت ساجدًا؟»، قال: لا، قال:«فلا تفعل» ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

والقيام والركوع، والسجود حق للواحد الأحد، المعبود خالق السَّموات والأرض، وما كان حقًّا خالصًا لله عز وجل لم يكن لغيره فيه نصيب

(2)

.

وإنك لتلحظ أنَّ الصوفية يستقون من منبع واحد بل يلتمسون العذر لشيوخهم، فهذا الدباَّغ يقول:"من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه، وبيِّنة منه، ولا يزن أحواله بميزانه، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة، فيجب التسليم، وكم من رجل بيده خمر ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلًا، والناظر يراه شرب خمرًا وهو ما شرب إلا عسلًا"

(3)

.

وما هذه الأفعال إلا حيل باطلة لفَّقها الصوفية على مريديهم، فالشريعة أمرت بسدِّ الذرائع المفضية إلى المفاسد، فكيف بهؤلاء يتحايلون على مريديهم.

قال ابن القيم رحمه الله في كيفية سدَّ الذرائع: "لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرَّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها،

ووسائل الطاعات والقربات في محبَّتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرَّب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تُفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراء للنُّفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإنَّ أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء، ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُدَّ متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمَّل مصادرها ومواردها علم أنَّ الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرَّمها ونهى عنها

…

"

(1)

.

ولكن الغلو في مشايخهم قادهم إلى إلحاقهم بما لا يستحقونه قال الشاطبي رحمه الله: "ومنها رأيُ قومٍ تغالوا في تعظيم شيوخهم، حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا وليَّ لله أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطلٌ محض، وبدعة فاحشة"

(2)

.

ويصف عبد الرحمن الوكيل غلو المريد مع شيخه فيقول: "ما ألحفت الصوفية في شيءٍ إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شيوخها أربابًا من دون الله، ففرضت على

الدرويش

(1)

أن يكون وطاءً ذليلًا لشيخه مستعبد الفكر سليب الإرادة كجُثَّة الميت في يد الغاسل، وجعلت هذه العبودية الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه، وعلى حبه له، وعلى أن يرقى معارج الوصول إلى حضائر القدس"

(2)

.

وإذا كان الأنبياء قد عُصموا فيما يبلغونه عن الله عز وجل ولا يجوز إقرارهم عن خطأ يصدر منهم في شيءٍ يبلِّغونه عن الله، فهل هؤلاء الشيوخ بلغوا مرتبتهم فلا يُسألون ولا يُعارضون؟ كما يقول ابن عجيبة:"من قال لشيخه: لا، لا يفلح أبدًا"

(3)

.

قال ابن تيمية رحمه الله: "اتفق المسلمون على أنهم -يعني الأنبياء- معصومون فيما يبلغونه عن الله، فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيءٍ مما يبلغونه عنه، وبهذا يحصل المقصود من البعثة، وأمَّا وجوب كونه معصومًا قبل أن يبعث نبيًّا لا يخطئ أو يذنب فليس في النُّبوة ما يستلزم هذا"

(4)

.

وقال ابن عقيل رحمه الله وهو يصف حال المريد مع شيخه: "ويسلِّمون أنفسهم إلى شيوخهم، فإن عوَّلوا إلى مرتبة شيخه قيل: الشيخ لا يعترض عليه، فحدُّ من حلَّ رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك الأقوال المتضمِّنة للكفر والضلال المسمَّى شطحًا وفي الأفعال المعلومة كونها في الشريعة فسقًا، فإن قبل أمردًا قيل رحمة، وإن خلا بأجنبية قيل بنته وقد لبست الخرقة

(5)

، وإن قسم ثوبًا على غير أربابه من غير رضا مالكه قيل حكم الخرقة"

(6)

.

ولقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مآل من عظمَّ شيخه، فقال: "من ادعى أنَّ شيخًا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب، فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا، يا عبَّاس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا سلوني ما شئتم من مالي»

(1)

…

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه؛ من المهاجرين والأنصار -يقول: إنه ليس يغني عنهم من الله شيئًا- فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان؟ وقد قال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}

(2)

.

وقال: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}

(3)

، وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسُّنَّة"

(4)

.

وتعظيم المريد لشيخه آل به إلى تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تطابق على وجوبها الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة.

قال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}

(5)

.

قال الشوكاني رحمه الله: "أي لعنهم الله سبحانه على لسان داود وعيسى ابن مريم أي في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى بما فعلوه من المعاصي كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى،

…

والإشارة بذلك إلى اللعن، أي ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر،

…

والمعنى، أنهم كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة معصية قد فعلها، أو تهيَّأ لفعلها، ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار، وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهي عن المنكر؛ لأن من أخلَّ بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه وتعدى حدوده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية"

(1)

.

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: "كانوا يفعلون المنكر، ولا ينهى بعضهم بعضًا، فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك،

…

وإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجبًا للعقوبة؛ لما فيه من المفاسد العظيمة، منها: أنَّ مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت، فإنه -كما يجب اجتناب المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية"

(2)

.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»

(3)

.

وعن أمِّ المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعًا مرعوبًا يقول: «لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب، فتح اليوم من ردم

(1)

يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه

(2)

الإبهام والتي تليها»، فقلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟، قال:«نعم، إذا كثر الخبث»

(3)

"

(4)

.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا»

(5)

.

والمريد غير مُهتد بعدم إنكاره على شيخه، بل هو في خُسر، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "ومما يدلُّ على أنَّ تارك الأمر بالمعروف غير مهتد، أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى:{وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

(6)

، فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل"

(7)

.

قال البربهاري رحمه الله: "وإذا رأيت الرَّجل من أهل السُّنَّة رديء الطريق والمذهب،