‌رابعا: استدلاله بالآيات على مسألة التفسير الحرفي الإشاري لدى الصوفية، والتفسير الباطني - آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا

بعمر؟! وعمر أفضل الخلق بعد أبي بكر، فكيف يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه بمنزلة كلام الزنجي، ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية؛ يدعون أنهم علموا ذلك السر الذى لم يفهمه عمر رضي الله عنه وحمله كل قوم على رأيهم الفاسد

…

فهل يقول عاقل: إن عمر رضي الله عنه وهو شاهد لم يفهم ما قالا، وإن هؤلاء الجهال الضُّلَّال أهل الزندقة والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب، ولم ينقل أحد لفظه، وإنما وضع مثل هذا الكذب ملاحدة الباطنية، حتى يقول الناس: إن ما أظهره الرُّسل من القرآن والإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهره؛ وكان أبو بكر رضي الله عنه يعلم ذلك الباطن دون عمر، ويجعلون هذا ذريعة عند الجُهَّال إلى أن يسلخوهم من دين الإسلام"

(1)

.

‌

‌رابعًا: استدلاله بالآيات على مسألة التفسير الحرفي الإشاري لدى الصوفية، والتفسير الباطني

فسَّر ابن عجيبة قول الله عز وجل: {الم}

(2)

تفسيرًا حرفيًا، قال ابن عجيبة: يقول أهل الإشارة: يقول الحق جل جلاله: ألف أفرد سرَّك إليَّ، انفراد الألف عن سائر الحروف، واللام: ليِّن جوارحك لعبادتي، والميم أقم معي بمحو رسومك وصفاتك، أزينك بصفاء الأنس والقرب مني

(3)

، وفسَّر الآيات بالتفسير الإشاري

(4)

،

والأمثلة على ذلك كثيرة منها: عند قول الله عز وجل {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ}

(1)

، يقول: "يشير إلى بحر علم الشريعة، وبحر علم الحقيقة يلتقيان في الإنسان الكامل {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ}

(2)

، وهو العقل فإنه يحجز الشريعة أن تعدوا محلها والحقيقة أن تجاوز محلها، فالشريعة محلها الظواهر، والحقيقة محلها البواطن، والعقل برزخ بينهما

(3)

.

فكيف لابن عجيبة أن يقول بهذا مع أنه يشار إليه بالبنان في علوم شتى، فسبحان من له الأمر وإليه الحكم جل جلاله، وهذه الطريقة التي سلكها في تفسيره آي القرآن مردودة إن لم يأتِ بشروطها.

يقول ابن تيمية رحمه الله: "فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس، وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس؛ الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام؛ لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فإن كانت (الإشارة اعتبارية) من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإن كان تحريفًا للكلام عن مواضعه وتأويلًا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية"

(4)

،

وقال أيضًا: "إن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس، لا من باب

دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذي تسميه الصوفية إشارة وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك فمن سمع قول الله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}

(1)

وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال: كما أنَّ اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين كان هذا معنى صحيحًا واعتبارًا صحيحًا ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف، قال تعالى:{الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}

(2)

"،

(3)

.

ولو قال أحد المنافحين عن ابن عجيبة: استنبط هذا التفسير بسبب تدبره للقرآن، فهو عالم بتوجيه القراءات واللغة، لكان هذا مردودًا بكلام أهل التحقيق من العلماء.

قال الشاطبي: "الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحَّت على كمال شروطها فهي على ضربين:

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات؛ فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل، حسبما بيَّنه أهل التحقيق بالسلوك.

والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها، ويتبعه الاعتبار في القرآن.

فإن كان الأول؛ فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو الهداية التامة على ما يليق بكلِّ واحدٍ من المكلَّفين وبحسب التكاليف وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك؛ فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم، ولأن الاعتبار القرآني قلَّما يجده إلا من كان من أهله عملًا به على تقليد أو اجتهاد؛ فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدًّا به لجريانه على مجاريه، والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه؛ فإنه كله جارٍ على ما تقضي به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل.

وإن كان الثاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه ممتنع؛ لأنه خلاف الأولى"

(1)

.

وحتى يكون استنباطًا صحيحًا لا بدَّ له من شروط، قال ابن القيم رحمه الله: "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لابأس به بأربعة شروط:

1 -

ألا يناقض معنى الآية.

2 -

وأن يكون معنىً صحيحًا في نفسه.

3 -

وأن يكون في اللفظ إشعار به.

4 -

وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا

(1)

.

ومن تأمل أقوال أئمة السُّنَّة علم أنهم أدق النَّاس نظرًا، وأعلمهم بصحيح المنقول، وصريح المعقول، فأتت أقوالهم موافقة للمنصوص والمعقول؛ ولهذا ائتلفت ولم تختلف، وتوافقت، ولم تتناقض، أمَّا الذين خالفوهم فلم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعَّبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب

(2)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من فسَّر القرآن أو الحديث وتأوَّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فهو مفتر على اللّه عز وجل، ملحد في آيات اللّه، محرِّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"

(3)

.

ولهذا من لم يأخذ العلم عن العلماء النقاد الذين امتن الله عز وجل عليهم بفهم الكتاب والسُّنَّة وفق فهم السلف الصالح حتمًا سيقع في أودية الجهل والضلال متخذًا رؤساء جهلاء يسألهم.

قال نبيُّنا محمَّد صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وَأضَلُّوا»

(1)

.

وما فعله ابن عجيبة -من لي أعناق النصوص- غايته أن يبرهن لقوله، ويشهد لذلك قول المستشرق نيكلسون -وهو باحث متخصص في التصوف

(2)

-: "ولا يمكن أن يكون القرآن أساسًا لأيِّ مذهبٍ صوفي، ومع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسُّنَّة تأويلًا يلائم أغراضهم، على أن كل كلمة في القرآن وراءها معنى باطنًا لا يكشفه الله تعالى إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات وجدهم، ومن هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلَّموا بهذا المبدأ أن يجدوا دليلًا من القرآن لكل قولٍ من أقوالهم، ولأي نظرية من نظرياتهم أيًّا كانت، وأن يقولوا: إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "

(3)

.

كما أنَّ القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، وكل معنى يستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن من شيء، و"للقرآن عرف ومعان معهودة لا يناسبه تفسيرها بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه، والمعهود من معانيه، فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، كما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيرها بغيرها من المعاني التي لا تليق به"

(1)

.

ورضي الله عز وجل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا القرآن والسُّنَّة لفظًا ومعنى وكانوا معه صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه.

قال الشافعي رحمه الله: "أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كلِّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمدُ وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى، أو حكي لنا عنه ببلدنا"

(2)

.

وقد أخرج ابن عجيبة ألفاظ الوحي إلى معانٍ خاصَّة لا يعلمها إلا أصحاب الذوق -بزعمه-، "وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل وكلام غيرهما ليس داخلًا في مرادهم فضلًا عن أن يكون هو المراد، بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراد الله عز وجل، إمَّا من ذلك اللفظ وإما من غيره، وإن

كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية القرمطية"

(1)

، وبهذا حادوا عن متابعة السابقين الأولين.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عمَّا يظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها"

(2)

.

وبهذا يظهر أن تأويل ابن عجيبة في ألفاظ القرآن لا أصلَ له.

قال الشاطبي رحمه الله: "ولا يعرفه العرب، لا من آمن منهم ولا من كفر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفًا لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأُمَّة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا أيضًا ثَّم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من مساق الآية؛ فإنه ينافيه، ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم"

(3)

.

ومن تأمل أقوال ابن عجيبة في تفسيره يجد أن معاني القرآن تنكشف - بزعمه- على حسب الاستعداد الروحي بحثًا عن المعنى الباطن، ولقد صرَّح بذلك في