‌ثانيا: موقفه من الحلول والاتحاد - آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا

والاتحاد هو: "شهود الوجود الحق المطلق الذي الكل به موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيءٍ موجودًا به معدومًا بنفسه لا من حيث إنَّ له وجودًا خاصًّا به"

(1)

.

وكذلك يراد به "اختلاط الذات الإلهية بالذات البشرية لتصبحا ذاتًا واحدة"

(2)

.

‌

‌ثانيًا: موقفه من الحلول والاتحاد

قال: "فلا وجود للأشياء مع وجوده، فانتفى القول بالحلول، إذا الحلول يقتضي وجود السوي حتى يحل فيه معنى الربوبية، والفرض أنَّ السوي عدم محض فلا يتصور الحلول

…

وتقرر أنَّ الأشياء كلها في حيِّز العدم، إذ لا يثبت الحادث مع من له وصف القدم، فانتفى القول بالاتحاد، إذ معنى الاتحاد هو اقتران القديم مع الحادث، فيتحدان حتى يكون شيئًا واحدًا وهو محال، إذ هو مبنيٌّ أيضًا على وجود السوي ولا سوي"

(3)

.

وقال أيضًا: "الاتحاد يطلق على معنيين: أحدهما: اختلاط جرمين حتى يصير جرمًا واحدًا، وهذا محال في حقِّه تعالى، وهو كفرٌ لمن اعتقده، ويطلق على الوحدة الحقيقية، يقال: اتحد الشَّيء إذا صار واحدًا"

(4)

.

وقال في موضع آخر: "وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة"

(5)

.

ويقول: "إذا قال الفقير -أي الصوفي-:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

…

نحن روحان حللنا بدنا

(1)

قبل تحقق فنائه فما أبعده عن الصواب، وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع من يُصدِّقه في حاله، وإلا تعرض لقتله"

(2)

.

وردَّ ابن عجيبة على من يتهم الصوفية بالحلول والاتحاد

(3)

، فقال:"وسبب انتقاد أهل الظاهر على أهل الباطن: أنَّ أهل الباطن لما استشرفوا على بحار زواخر من التوحيد الخاص رام بعضهم للتعبير عن تلك الأسرار فضاقت عبارتهم عن ذلك، ففهموا منه غير ما أرادوه فرموا بالحلول والاتحاد، وليس ثم حلول ولا اتحاد"

(4)

.

ولذلك يرى سبب مقتل الحلاج أنه أفشى هذا السِّر، فقال: "كلُّ من أفشى سرَّ الربوبية سلَّط الله عليه سيف الشريعة فيباح دمه ويهتك عرضه، كما وقع للحلاج وغيره

…

والمراد بسرِّ الربوبية التوحيد الخاص، الذي هو الشهود والعيان المخصوص بأهل العرفان"

(5)

.

وفسَّر قول الله تعالى: {أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(6)

، "أي أفلا يرجعون عن تلك العقائد الزائفة والأقوال الفاسدة، ويستغفرونه بالتوحيد والتوبة عن الاتحاد والحلول"

(7)

.

وذكر حديثًا يوهم بالحلول والاتحاد، فقال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «لم يسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن»

(1)

.

وهذا حديثٌ باطلٌ لا أصل له، قال السَّخاوي

(2)

: "ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ (قال الله: لم يسعني) وذكره بلفظ (ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع) وقال مخرجه العراقي

(3)

:لم أر له أصلًا"

(4)

.

وقال السَّخاوي: "ورأيت بخط الزركشي

(5)

بعض أهل العلم يقول: هذا باطل وهو من وضع بعض الملاحدة، وأكثر ما يرويه المتكلِّم على رؤوس العوام علي بن وفا

(6)

لمقاصد يقصدها، ويقول عند الوجد والرقص: طوفوا ببيت ربكم"

(7)

.

وسئل ابن تيمية رحمه الله عمَّا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: «ما وسعني لا سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» ، فأجاب: الحمد لله،

هذا ما ذكروه في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه وسع قلبه محبتي ومعرفتي، وما يروى:«القلبُ بيتُ الرَّب» هذا من جنس الأول؛ فإنَّ القلب بيت الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته"

(1)

.

ويقول رحمه الله رادًّا على من يختلق الأحاديث المكذوبة: "وكذلك مما حرَّمه الله تعالى أن يقول الرَّجل على الله ما لا يعلم مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحَّتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل

…

أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض، أو يجالس الخلق

…

أو أنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله عز وجل "

(2)

.

وقال في موضع آخر: "وهؤلاء أقوالهم فيها تناقضٌ وفساد، وهي لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد، وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة والاتحاد المطلق؛ بخلاف من يقول بالمعيَّن كالنصارى والغالية من الشيعة، ولهذا يقولون: إنَّ النصارى إنما كان خطؤهم في التخصيص، وكذلك يقولون في المشركين عُبَّاد الأصنام إنما كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر دون بعض، وهم يجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلقًا على وجه الإطلاق والعموم، ولا ريب أنَّ في قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى"

(3)

.

ويقول أيضًا عنهم: "وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول؛ لأنه يقتضي حالًا ومحلًّا، ومن لفظ الاتحاد؛ لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد

ويقولون: النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمَّموا لما كفروا.

وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض الظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضرُّه عبادة الأصنام"

(1)

.

ثم وضَّح مباينة الحلول والاتحاد بقوله: "حقيقة قول هؤلاء: إن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة، ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأن من قال: إنَّ الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين، أحدهما وجود الحق الحال، والثاني وجود المخلوق المحل وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة"

(2)

.

وقال أيضًا: "وأمَّا وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان، أحدهما: لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن الاقتران، والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وهم لا يقرون بوجودين أبدًا، والطريق الثاني: صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة"

(3)

.

ولهذا قال ابن عجيبة: "وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة"

(4)

.

ورأى ابن تيمية رحمه الله: "أنَّ كلَّ واحدٍ من الاتحاد والحلول إمَّا معيَّن في شخص وإمَّا مطلق، فالمعيَّن كقول النصارى والغالية من الأئمة من الرافضة، وفي المشايخ من جهال الصوفية فإنهم يقولون بالتعيين كاتحاد الله بالماء كاليعقوبية

(5)

من النَّصارى أو

بالحلول وهو قول النسطورية

(1)

، وبالاتحاد من وجه دون وجه وهو قو الملكانية

(2)

"

(3)

.

وتلحظ أنَّ أهل الحلول والاتحاد يثبتون الاثنينية؛ أمَّا أهل وحدة الوجود فلا تعترف إلا بالوحدة.

وعرَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتحاد بالاختلاط والامتزاج بين الخالق والمخلوق، ثم قال:"وهذا حقيقة الاتحاد، لا يُعقل الاتحاد إلا هكذا"

(4)

.

ويتبيَّن مما سبق أن ابن عجيبة يرى كفر من يعتقد بالحلول والاتحاد، فنهاية الحلول والاتحاد وحدة الوجود.

تقول الدكتور سارة آل جلوي: "ويرى معظم الباحثين: أنَّ فكرة وحدة الوجود تطوُّرٌ طبيعيٌّ لفكرة الحلول والاتحاد التي قال بها بعض الصوفية، وذلك لأن الذات الإلهية إذا كانت تقبل الحلول في أجساد طائفة من الخلق، أو الاتحاد معها فلا يوجد ما يمنع أن يصحب هذا الحلول أو الاتحاد عامًّا يشمل جميع المخلوقات حيّها وجمادها، بحيث لا يكون في الكون شيءٌ إلا الله"

(5)

.