‌9 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

‌

‌9 - فصل

ولا يضمن رب غير ضَارِيَة وجوارح وشبهها ما أتلفته، ولو صيدًا بالحرم.

ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، جناية يَدِها وفمها وولدها ووطئها برجلها، لا ما نَفَحت (1) بها -ما لم يكْبحَهْا زيادة على العادة، أو يضرب وجهها، ولا جناية ذنبَها، ويضمن مع سبب كنخس (2) وتنفير- فاعله.

ــ

فصل

* قوله: (غير ضارية)؛ أيْ: معتادة بالإتلاف.

* قوله: (ما أتلفته) يؤخذ من كلام المص أنه لا ضمان إلا في ضارية أو في غيرها بالصفة السابقة (3)؛ أيْ: إذا كانت تحت يد متصرف فيها، وأنه لا فرق بين الغاصب وغيره.

ونقل عن ابن عقيل ضمانه مطلقًا (4).

* قوله: (وولدها) انظر هل هو مثلها في الضمان، أو الضمان فيه مطلقًا، فيدخل ما نفحه برجله، وما أتلفه بذنبه؟ فليحرر!، واستظهر شيخنا الأول (5).

* قوله: (ويضمن مع سبب كنخس وتنفير فاعله) سواء كان هو الراكب،

وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلْفَه إن انفرد بتدبيرها، لصغر الأول أو مرضه ونحوهما، وإن اشتركا في تدبيرها، أو لم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان، ويُشارك راكبُ معهما أو مع أحدهما، وإبل وبغال مُقْطَرة (1) كواحدة على قائدها الضمان، ويُشاركه سائق في أولها في جميعها، وفي آخرها في الأخير فقط، وفيما بينهما فيما باشر سَوْقَه وما بعده (2)، وإن انفرد ركب على أول قطار ضمن جناية الجميع، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودَع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلًا إن فرَّط، لا نهارًا إلا غاصبها.

ومن ادعى أن بهائم فلان رَعَت زرعه ليلًا -ولا غيرها-. . . . . .

ــ

أو السائق (3)، أو القائد أو غيرهم، فتدبر!.

* قوله: (فيما باشر سوقه) أو كان راكبًا له.

* قوله: (وما بعده) وهو ما كان وراءه ومتأخرًا عنه في السير دون ما كان أمامه ومتقدمًا عليه في السير؛ لأنه ليس بسائق له ولا تام لما يسوقه، فانفرد القائد بضمانه.

* قوله: (لا نهارًا)؛ أيْ: إن لم تكن تحت يد من هو متصرف فيها وإلا ضمن.

* قوله: (ولا غيرها) يجوز في "غير" النصب والرفع، فالنصب على أنها

ووُجد أثرها به قُضي له، ومن طرد دابة من مزرعته، لم يضمن ما أفسدته، إلا أن يُدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبرَ ليرجع على ربها.

ولو قدر أن يُخرجها -وله مُنْصرَفُ غير المزارع- فتركها فهدر، كحطب على دابة خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفًا، وكذا لو كان مستدبرًا، فصاح به مُنَبِّهًا له، وإلا ضمن.

* * *

ــ

اسم "لا" والخبر محذوف؛ أيْ: ولا غيرها موجود، والرفع على أنها الخبر، والاسم محذوف؛ أيْ: ولا موجود غيرها، وتركيب "لا" مع "غير"، جائز خلافًا لابن هشام في بعض تآليفه (1) (2) وهو محجوج بما أثبته هو وغيره من الوارد عن العرب في شعرهم (3) ومنه قوله:

جَوابًا به تَنْجو اعْتَمِدْ فوَربَّنا

…

لَعَنْ عَمَلٍ أسْلَفْتَ لا غَيْرُ تُسْأَلُ (4)

* قوله: (لم يضمن ما أفسدته) ظاهره ولو مع نخس أو تنفير.

* قوله: (إلا أن يدخلها مزرعة غيره) ظاهره ولو كانت مزرعة ربها.