الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلامي ، فذعر لهذا العالم الإسلامي ، وطرب له الإفرنج ومروجو سياستهم ورفع هؤلاء عقائرهم في مصر هاتفين لعمل الترك ، ونشطوا لجعل الحكومة المصرية حكومة لا دينية مثل حكومة "أنقرة".
وبينا نحن كذلك إذا نحن ببدعة حديثة لم يقل بمثلها أحد انتمى إلى الإسلام _ صادقاً ولا كاذباً _ بدعة شيطانية لم تخطر في بال سني ولا شيعي ولا خارجي ، بل لم تخطر على بال بعض الزنادقة.
والناعق بهذه البدعة من العلماء المتخرجين من الأزهر من قضاة المحاكم الشرعية (إن هذا لشيء عجاب) ".
ثم ختم الشيخ رشيد رضا مقاله بقوله: "أول ما يقال في وصف هذا الكتاب أنه هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه ، وتفريق لجماعته ، وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية ، وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين".
وانهالت الردود الكثيرة على كتاب "علي عبد الرزاق" وتسفيه ما جاء فيه ، وبيان مخالفته للإسلام ، ولما أجمع عليه المسلمون ، وبيان ارتباط كاتبه بخدمة أغراض الدوائر الاستعمارية.
ثم عملت السلطات الاستعمارية بعد ذلك على تعميق المفاهيم المعارضة للخلافة الإسلامية ، وتثبيت واقع التجزئة ، وإقامة أنواع من الحكم المنفصل عن تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وإيجاد مبادئ أخرى تقوم عليها مفاهيم الحكم في الشعوب المسلمة ، وانهارت بذلك الأمة الإسلامية ، وفقد المسلمون ما كان لهم من هيبة في نفوس أعدائهم ، الطامعين بهم وبخيراتهم وبلادهم.
وابتكروا لذلك عقاقير منع الحمل المؤقت والدائم ، وسهلوا العمليات الجراحية للتعقيم ، ونشروها نشراً كبيراً.
وتحاول هذه النظريات الاقتصادية المقرونة بفروض التكاثر العددي للبشر أن تقنعنا بضرورة الأخذ بفكرة تحديد النسل ، في الوقت الذي يسعى فيه اليهود أصحاب النظرية بكل جهدهم لزيادة أنسالهم في إسرائيل ، ويشجعون رجالهم ونساءهم على الإنجاب بمختلف الحوافز. كما يسعى البابوات لزيادة أنسال النصارى في البلاد الإسلامية ، لتزيد أعدادهم على أعداد المسلمين.
وقد حرم البابا "شنودة" على شعب الكنيسة في مصر استعمال حبوب منع الحمل.
وتدفع أجهزة الدوائر المعادية للمسلمين عملاءها لنشر هذه الفكرة بينهم ، أو تشجيعهم على الأخذ بها ، في خطة بالغة الكيد.
(7) مكيدة تحديد النسل
وفي محاولة ماكرة لإيقاف نشاط تكاثر المسلمين عن طريق التناسل ، أطلق دهاة الغزاة بين المسلمين نظريات اقتصادية تتعلق بنسبة تزايد الموارد الغذائية
ومقارنتها بنسبة التكاثر العددي للبشر ، وتفيد هذه النظريات أن المجموعة الإنسانية لا بد أن تتعرض إلى مجاعة واسعة النطاق ، ما لم تلجأ إلى وضع برنامج تحدد فيه أنسالها ، حتى يتناسب تزايد الموارد الغذائية مع تكاثر الأعداد البشرية.
في حين نجد بعض الدول المعادية التي تريد أن يحدد المسلمون أنسالهم ، تلجأ إلى تشجيع الاستزادة من النسل بين شعوبها ، ليكثروا ضمن نظام سلسلة هندسية ، وليوقف المسلمون تكاثرهم ضمن نظام سلسلة عددية ، ولا يخفى ما في هذا من كيد ظاهر للأمة الإسلامية.
ونحن المسلمين لا نرى الأخذ بفكرة تحديد النسل على المستوى العام ، مهما كانت المبررات لذلك من وجهة نظر المادية الاقتصادية ، وذلك لعدة أسباب:
أسباب عدم أخذنا بفكرة تحديد النسل
السبب الأول: أن الأخذ بهذه الفكرة يضر بمصلحة الطاقة البشرية التي نملكها ، ويجب أن نملكها بتكاثر مستمر ، في مقابل الأعداد البشرية التي تقذف بها الأمم الأخرى ، وإن الحد من تكاثر الطاقة البشرية بالسلالات الإسلامية ،
ليؤثر على كيان حجم المسلمين في العالم بالنسبة إلى غيرهم من الأمم.
السبب الثاني: أن رقعة الأرض التي يملكها المسلمون في العالم ، وما فيها من خيرات دفينة وطاقات غذائية قابلة للتفجير والاستثمار. تنادي بحاجتها إلى فيض من الطاقات البشرية ، لاستثمارها ، ولحمايتها ، والانتفاع بخيراتها ، وإلا كانت مطمع الطامعين الكثيرين من الأمم والشعوب التي تتكاثر بنسب رهيبة.
والواجب المنوط بإرادة المسلمين في العالم الإسلامي ، والمنوط بطاقاتهم الإنتاجية ، هو النهوض بوثبة إنتاجية اقتصادية تشمل مرافق حاجات الإنسان إلى الغذاء والكساء ، والمسكن والدواء ، والأدوات والإناء ، وإعداد المستطاع من القوة.
والواجب في هذه الوثبة يتطلب تعاون المسلمين في مختلف ديارهم وأقطارهم على الإنتاج والاستثمار ، فأرضهم مليئة بالخيرات ، مشحونة بمختلف الطاقات ، تنادي: أيها المسلمون ، اعملوا واستثمروني ، أعطكم خيراً كثيراً ، وأفيض عليكم فيضاً كبيراً ، ولن أشح عليكم ما عملتم في استثماري ، واستنتاج خيراتي ، فإذا فعلتم ذلك كنت لكم سكناً وجنات ، وحصناً ومنبع خيرات.
فلدى المسح الجغرافي يتبين لكل ناظر أن رقعة الأرض التي يملكها المسلمون في العالم _ بحسب واقعها الحالي ومن غير حاجة إلى ابتكارات كثيرة وحلول سكينة واقتصادية فوق العادة _ مستعدة لاستيعاب أضعاف مضاعفة من أبناء المسلمين ، وسلالاتهم ، ومستعدة لإمدادهم بمختلف حاجات الحياة.
فلتأخذ الشعوب والأمم الأخرى بما شاءت من أفكار لتحديد نسلها ، وإيقاف نشاط سلالتها ، لكن هذه الفكرة ليست في مصلحة المسلمين ، ولا في مصلحة محافظتهم على أرضهم وحمايتهم لها من غزو الطامعين من ذوي الحاجات الاقتصادية ، والأطماع الاستعمارية.
السبب الثالث: أن المسلم حين ينجب ويرعى من ينجبه بالتربية الإسلامية ، يشعر بأنه يمد جيش المسلمين في العالم بجندي من جنود الله ، وأنه
بذلك يقوم بأحد واجبات الجهاد في سبيل الله لأن إمداد جيش الجهاد بالمال أو بالرجال أو بالعتاد كل ذلك من الجهاد.
ولذلك حث الرسول صلوات الله عليه على الزواج من المرأة الودود الولود ، ليكاثر الأمم بالسلالات الإسلامية ، روى أبو داود والنسائي عن معقل ابن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" حديث صحيح بوجه عام.
ولجملة هذه الأسباب الثلاثة السابقة ، نرى أن حمل الأمة الإسلامية أو تشجيعها على تطبيق فكرة تحديد النسل جريمة بحق هذه الأمة ، لا يقوم بها إلا جاهل بالحقيقة غافل عن النتائج ، أو ساقط في شبكة مكيدة من المكائد الكبرى التي تدبر ضد المسلمين ، للحد من تزايد طاقاتهم البشرية.
ومشكلة التكاثر البشري المخيف ليست موجودة في واقع المسلمين بالنسبة إلى واقع الرقعة الأرضية التي يملكونها في العالم ، إنما هي موجودة في شعوب أخرى من العالم ، فإن كانت هذه الشعوب تشعر بالمشكلة فليفكر قادتها بما شاؤوا من تطبيقات لتحديد أنسالهم ، فنحن لا مصلحة لنا في الأمر.
وتعقد مؤتمرات عالمية لحمل الشعوب أو تشجيعها على تحديد النسل ، ومن الخير لنا أن لا نشترك في أي منها.
السبب الرابع: أن للمسلمين مذهبهم الخاص في مفاهيم الحياة ، كما أن لهم عقيدتهم الخاصة في قضايا الرزق وقانون التوازن في هذا الكون:
الرزق:
أما الرزق فهو في عقيدة المسلمين مضمون للإنسان عن طريق كسبه بمختلف وسائل الكسب المأذون به شرعاً ، وذلك بنسبة عمره المقدار له في الحياة ، بل هو مضمون لكل كائن حي حتى أجله المقدر له ، والرزق أعظم المشكلات التي تحاول حلها فكرة تحديد النسل ، بحسب وجهة نظر المادية الاقتصادية ، فالله تبارك وتعالى يقول في سورة (هود / 11 مصحف / 52 نزول) :
ويقول سبحانه في سورة (العنكبوت / 29 مصحف / 85 نزول) :
ويقول سبحانه في سورة (الذاريات / 51 مصحف / 67 نزول) :
ففي هذه النصوص تقرير لحقيقة من حقائق التكوين المتممة لظروف هذه الحياة وشروطها ضمن مقادير آجالها ، وضمن حدود الغاية منها ، وهي ابتلاء الإنسان في هذه الحياة الدنيا ، وهذا الابتلاء معلن بقول الله تعالى في سورة (الملك / 67 مصحف / 77 نزول) :
وإذ نهى الله تبارك وتعالى الأولياء المنفقين عن قتل الأولاد من إملاق أعلن عن تكلفه برزقهم ورزق أولادهم مرتين:
أ - ففي أحد النصين أعلن الله تكفله برزقهم ، وعطف عليه تكلفه برزق أولادهم ، فقال تعالى في سورة (الأنعام / 6 مصحف / 55 نزول) :
{وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.... *} .
أي: لا تقتلوهم لتتخلصوا من النفقة عليهم بسبب ما أنتم فيه من واقع فقر ، فالله كفيل إذا توكلتم عليه وقمتم بما يجب عليكم من كسب أن يزرقككم ويرزقهم عن طريقكم.
ب- وفي النص الآخر أعلن الله تكلفه برزق الأولاد وعطف عليه تكلفه برزق أوليائهم المنفقين عليهم ، فقال تعالى في سورة (الإسراء / 17 مصحف / 50 نزول) :
أي: لا تقتلوهم لتتخلصوا من النفقة عليهم خشية أن تصابوا في المستقبل بالفقر بسبب النفقة عليهم ، فالله كفيل بأن يرزقهم ويرزقكم إذا نفدت النفقة التي في أيديكم ، وقد يكون رزقهم بسببهم ، أو عن طريقهم إذا كبروا. ولما كان الباعث هنا خشية حدوث الفقر لا واقع الفقر كان الإعلان مشتملاً على تقديم رزق الأولاد على رزق أوليائهم الذين ينفقون عليهم ، لأن الأمر هنا يتعلق بالحذر من المستقبل المجهول ، وفيه شك بالله ووعده ، ومقادير رزقه ، وفيه تخلٍ عن واجب التوكل عليه تبارك وتعالى ، بخلاف الحالة الأولى فإن واقع الفقر وما فيه من آلام يحدث اضطراباً في النفس والفكر قد يغشي على ثوابت الإيمان وركائزه وتصوراته ، فيجعل صاحبه يتصرف تصرف غير المؤمنين ، لذلك كان بحاجة إلى ما يزيل الغشاوة عن نفسه وفكره ، فتبين له حقيقة من حقائق الإيمان ، وهي: أن الله يزرقه ويرزق أولاده ، فلا داعي للتخلص من واجب النفقة عليهم ، ومن واجب السعي لاكتسابها كما أمر الله ، فالقضية واجب اجتماعي مضمون النتائج بكفالة الخالق الرازق.
تقدير الأقوات:
والله تبارك وتعالى إذ قضى بأن يخلق عالم الحيوان في الأرض ، وإذ جعل حياة الحيوان منوطة بقوته ، جعل الأرض مستودعاً لأقوات الأحياء المقضي لهم بأن يحيوا فيها إلى أن تقوم الساعة ، ضمن حدود الآجال المقدرة لها في قضاء الله وقدره.
وما على الناس إلا أن يهتدوا إلى مفاتيح أبواب هذه المستودعات ، لتتدفق عليهم خيرات الأرض ، ما في برها وأعماقها وجبالها وبحارها وسمائها من أقوات.
فقضية الأقوات قضية مقدرة بقضاء الله حسب حاجة الأحياء المقضي لهم أن يحيوا على هذه الأرض ، وبمقدار أعمارهم المقدرة لهم ، وهي في عقيدة
المسلمين قضية مضمونة بتقدير الخالق الرازق المقيت ، وما على الحي إلا أن يسعى لاكتساب قوته وقوت من هو مكلف بالنفقة عليه ، وما على الجماعات البشرية إلا أن تحتال لاستخراج الأقوات من مستودعات الأرض وخزائنها ، وهذه الحقيقة معلنة في قول الله تعالى في سورة (فصلت / 41 مصحف / 61 نزول) :
فهذا النص القرآني يبين بياناً واضحاً أن الله قد بارك في الأرض وقدر فيها أقوات أحيائها تقديراً سواءً السَّائلين ، أي: تقديراً مستوياً بإحكامٍ تام ، وهذا التقدير المستوي لأجل السائلين ، وهم طالبوا أقواتهم من خزائنها ، ولا يطلب القوت إلا حي تتوقف حياته عليه.
فقضية تقدير الأقوات في خزائن الأرض قضية مفروغ منها ، فلا خوف من نقص الأقوات بالنسبة إلى كل كائن حي قضى الله أن يحيى في الأرض إلى أجل ، ولكن بشرط الكسب والعمل وإعمال الفكر للوصول إلى مفاتيح خزائن الأرض. وحين يسعى الحي لكسب قوته فلا يجده فإن عمره في الحياة قد انتهى ، وإن أجله قد حلَّ ، وإن حرمانه من القوت هو السبب الذي اختير في القضاء والقدر لموته ، وموته بإمساك القوت عنه كموت غيره بعلة مرضية ، أو بسكتة قلبية ، أو بحادثة قاتلة ، أو بحروب طاحنة ، أو بتعذيب بأيدي ظلمة ، أو بدون أية علة ظاهرة.
هذه هي عقيدة المسلمين ، فلا مبرر عندهم للخوف من تكاثر السلالات ، واللجوء إلى تحديد النسل من أجل قضية القوت ، فالله على كل شيء مقيت ، أي: هو مهيمن ومدبر ومقيت لمن وهبه الحياة وهو بحاجة إلى القوت لاستمرارها قال الله تعالى في سورة (النساء / 4 مصحف / 92 نزول) : {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً} .
شروط الكسب:
وإذ ضمن الله للناس أرزاقهم ، وقدر في الأرض أقواتهم وأقوات كل كائن حي فيها ، فقد جعل تحصيل أقواتهم وأرزاقهم منوطاً بالكسب والمشي في مناكب الأرض المختلفة ، بحثاً عن أرزاقهم وأقواتهم ، وأودع في كل كائن حي غريزة البحث عن قوته.
ولئلا يفهم المسلمون من معنى التوكل على الله القعود عن كسب الأرزاق والأقوات أمرهم الله تعالى بالمشي في مناكب الأرض ، ليأكلوا من رزقه ، فقال تعالى في سورة (الملك / 67 مصحف / 77 نزول) :
والمشي في مناكب الأرض يشمل كل أنواع البحث عن خزائن الرزق المتيسرة بالتناول المباشر ، والمدفونة في التراب التي يمكن استنباطها بالزراعة ، وتوليدها بالتربية الحيوانية ، والتي يمكن استنباطها بأية وسيلة أخرى باستطاعة الإنسان أن يخضعها لإرادته ، كالتحليل والتركيب بالوسائل الكيميائية ، وغير ذلك مما يمكن أن يكتشفه الإنسان بالبحث العلمي ، وفي حدود هذه الدائرة ، تقع مسؤولية الناس أفراداً وجماعات في هذا المجال.
ويرتبط بتقدير الأقوات ما يلاحظ في الكون من سنة الله في ضابط التوازن.
ضابط التوازن:
فمما هو ملاحظ في سنن الله في كونه ما يمكن أن نسميه (ضابط التوازن) وهذا الضابط يهيمن على الوجود كله.
وبضابط التوازن تنحل كل مشكلة يعجز الإنسان عن حلها بالوسائل التي يستطيع استخدامها ، وبضابط التوازن بين الأحياء وأقواتهم في الأرض تنحل أية مشكلة يقدر الاقتصاديون أنها ستواجه المجموعات البشرية ، حين
يتضاعف عدد الناس ضعفاً وأضعافاً كثيرة عما هم عليه الآن ، إذ يقدرون أن عددهم سيصل في عام ألفين إلى ستة أو سبعة مليارات نسمة ، وسيصل في عام ألفين وخمسين إلى اثني عشر مليار نسمة.
فمن أجل كل الأسباب التي سبق بيانها فإن المسلمين المؤمنين بعقائدهم الإسلامية ، والمدركين لواقع كتلتهم البشرية ضمن الكتل البشرية الأخرى ، يرفضون رفضاً باتاً كل محاولة لحمل جماهير المسلمين أو تشجيعهم على تحديد أنسالهم ، وإيقاف نشاط تكاثر سلالاتهم ، ويعلمون أن بث هذه الفكرة في مجتمعاتهم يحتوي على مكيدة مدبرة ضد حجمهم الثقيل في العالم ، يكيدهم بها أعداؤهم وأعداء دينهم.
مكر وكيد لتحديد أنسال المسلمين بجرائم الأطباء أو أوامر السلطة:
ومن الأعمال الكيدية التي قام بها أعداء الإسلام ضد تكاثر شعوب الأمة الإسلامية ما يلي:
الأول: اتخاذ الوسائل الظاهرة أو الخفية لإسقاط الأجنة من أرحام الحوامل من المسلمات ، أو تعقيمهن ، عن طريق الأطباء غير المسلمين الذين يعالجون نساء مسلمات حوامل ، أو يردن أن يحملن ، فيرتكبون جرائم الإجهاض أو التعقيم سرّاً دون أن يكونوا عرضة للإدانة القضائية.
الثاني: الإكراه عن طريق السلطة ومن الأمثلة قانون الطوارئ الذين أعلن في الهند عام (1975م) الذي جاء في بنوده عن طريق السلطة ومن الأمثلة قانون الطوارئ الذين أعلن في الهند عام (1975م) الذي جاء في بنوده إجبار المسلمين على التعقيم ، ومن يخالف هذا القانون تطبق ضده أقصى العقوبات.
ولما أفتى أحد العلماء بتحريم التعقيم قتل وأحرق أمام الناس.
وقد ألغي هذا القانون سنة (1982م) تحت تأثير احتجاجات المسلمين الشديدة في العالم.
* * *