‌النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

وللطواف بالبيت. وهذه تُذكَر إن شاء الله تعالى في موضعها.

‌

‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

. وهو: غسلُ المستحاضة لكلِّ صلاة، والغسلُ من غسل المِّيت، وغسل المجنون والمغمَى عليه إذا أفاق من غير احتلام، [124/أ] والغسلُ من الحجامة.

فأما [غسلُ]

(1)

المستحاضة، فيذكر في موضعه.

وأما‌

‌ الاغتسال من غسل الميِّت

فهو مستحَبٌّ في المشهور. وقال القاضي في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبُّ من غسل المسلم؛ لأن الحديث لا يثبت فيه، وظاهرُ

(2)

كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه يجب من غسل الميِّت الكافر، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يُواري أبا طالب، فواراه. فلما رجع قال:«اغتسِلْ» رواه أحمد وغيره

(3)

. وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: «ليس عليكم في ميِّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه، فإنه ليس بنجس»

(4)

.