الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن سعيد
(1)
بن زيد
(2)
وأبي سعيد
(3)
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه
(4)
أحمد وابن ماجه. ولأن ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العاديّة كالأكل والشرب، والنوم، ودخول المنزل والخلاء، فلَأن يُشرعَ في أول العبادات أولى.
(والمسنون: التسمية)
(5)
. هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال الخلال: الذي استقرَّت عليه الروايات أنه لا بأس به، يعني إذا ترك
(1)
في الأصل: "سعد"، تحريف. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
(2)
أخرجه أحمد (16651)، والترمذي (25)، وابن ماجه (398)، من طرق عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن، حدثتني جدتي، عن أبيها سعيد بن زيد به.
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل: أبي ثفال ورباح وجدته، فضلًا عن الاختلاف الواقع على أبي ثفال كما في "العلل" للدارقطني (4/ 433 - 436)، وقد ضعف الحديث أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 195)، وانظر تخريج الحديث المتقدم.
(3)
أخرجه أحمد (11370)، وابن ماجه (397)، من طرق عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري به.
إسناده ضعيف، ربيح منكر الحديث وقد انفرد به، كما في "العلل الكبير" للترمذي (33)، وانظر تخريج حديث أبي هريرة المتقدم.
(4)
في المطبوع: "رواهما".
(5)
هذا كلام الماتن، وهو مع شرحه إلى آخر المسألة مكانه الصحيح في (ص 196). ولعل الشارح نفسه بدا له فيما بعد أن ينقل كلامه برمّته من هناك إلى هنا.
التسمية
(1)
، وهي اختيار الخرقي وغيره
(2)
، لأن الأحاديث فيها ليست قوية.
وقال أحمد: ليس يثبت فيها حديث، ولا أعلم فيها حديثًا
(3)
له إسناد جيِّد
(4)
.
وقال الحسن
(5)
بن محمد: ضعَّف أبو عبد الله الحديثَ في التسمية، وقال: "أقوى شيء فيه حديث كَثِير عن رُبَيح، يعني حديث أبي سعيد. ثم ذكر رَباحًا
(6)
أي: من هو؟ ومن أبو ثِفال
(7)
؟ يعني الذي يروي حديث
(1)
"المغني"(1/ 145).
(2)
انظر: "مختصر الخرقي"(ص 12) و"الإنصاف"(1/ 274).
(3)
في الأصل: "حديث".
(4)
"المغني"(1/ 145). وانظر: "مسائل عبد الله"(ص 25) وصالح (ص 85 - 86) والكوسج (2/ 381) و"سنن الترمذي"(25).
(5)
في الأصل: "أبو الحسن" وهو غلط. ولعله: الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، كما ذهب إليه محقق المطبوع. ويرى محقق "المغني" أنه الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي. وكلاهما نقل مسائل عن الإمام أحمد. انظر:"طبقات الحنابلة"(1/ 371). وقول الحسن بن محمد هذا بنصه في "المغني"(1/ 145 - 146).
وكلام الإمام أحمد في حديث كثير بن زيد نقل عنه بنحوه أحمد بن حفص السعدي. كما في "الكامل" لابن عدي (3/ 173)، (6/ 67)؛ وأبو بكر الأثرم كما في "المستدرك"(1/ 247).
(6)
في الأصل: "ربيحا"، وكذا في مطبوع "المغني"، والصواب ما أثبتنا.
(7)
وهو أبو ثِفال المرّي الذي يروي حديث سعيد بن زيد عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب. وفي "المغني"(1/ 146): "من هو؟ ومن أبوه؟ فقال"، وهو تصحيف.
سعيد
(1)
بن زيد.
وقال البخاري
(2)
في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.
ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك
(3)
قال ربيعة
(4)
؛ أو على [44/أ] تأكيد الاستحباب
(5)
.
والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم
(6)
؛ لما ذكرنا من الأحاديث.
قال أبو إسحاق الجوزجاني
(7)
: قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ
(8)
".
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت
(9)
(1)
في الأصل: "أبي سعيد".
(2)
في "التاريخ الكبير"(2/ 2/76).
(3)
في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو.
(4)
انظر: "سنن أبي داود"(102).
(5)
"أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه:"لما ذكرنا من الأحاديث".
(6)
انظر: "الانتصار"(1/ 250) و"الإنصاف"(1/ 275).
(7)
لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى"(20/ 565).
(8)
في الأصل: "لا يسم".
(9)
في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".