وجه الاستدلال: فهذا الحديث نص على مسح ظاهر الخف، وهو - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

= هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، والراجح كما قدمت أن من ذكر مسح ظاهر القدم عنى به مسح الخف. والله أعلم.

(1)

المسند (4/ 246،247).

(2)

عبد الرحمن بن أبي الزناد، جاء في ترجمته:

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. تهذيب التهذيب (6/ 155).

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. تاريخ بغداد (10/ 228).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (367).

وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (4/ 274).

وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. =

= الضعفاء الكبير (2/ 340).

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن ابن أبى الزناد، فقال: كذا وكذا - يعنى ضعيف - المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوزالاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به. المجروحين (2/ 56).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه. الطبقات الكبرى (7/ 324).

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. تهذيب التهذيب (6/ 155).

ولخص حاله الذهبي، فقال: من أوعية العلم، لكنه ليس بالثبت جداً مع أنه حجة في هشام بن عروة. تذكرة الحفاظ (1/ 247).

وفي التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً من السابعة، ولي خراج المدينة فحُمِدَ.

[تخريج الحديث]

الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى (85) والدارقطني (1/ 195) من طريق الهاشمي: سليمان بن داود، عن ابن أبي الزناد به.

وأخرجه الترمذي (98) حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد.

واختلف على ابن أبي الزناد فيه:

فرواه عنه سليمان بن داود الهاشمي، وإبراهيم بن أبي العباس، وسريج، وعلي بن حجر، ومحمد بن الصباح كما في التاريخ الأوسط للبخاري، انظر تلخيص الحبير (1/ 159)، خمستهم رووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة.

وخالفهم الطيالسي في مسنده (692) فرواه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة به، فجعل بدلاً من عروة بن الزبير عروة بن المغيرة.

ورواه البيهقي في السنن (1/ 291) من طريق أبي داود الطيالسي، ثم قال: "وكذلك =

= رواه إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد " اهـ.

وإسماعيل بن موسى، في التقريب: صدوق يخطئ، ورمي بالرفض، فلا شك أن رواية الجماعة أولى بالصواب، وهو كونه حديث عروة بن الزبير، عن المغيرة.

قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 166): " فإن كانت الروايتان محفوظتين، وإلا كانت إحداهما وهماً، والأخرى صواباً، ولا ضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ".

وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (1/ 282):" وهذا أيضاً منقطع، ليس فيه حجة " اهـ.

ولم أقف على كلام أحد من أهل العلم يقول: إن رواية عروة بن الزبير، عن المغيرة مرسلة، وقد أدرك عروة بن الزبير المغيرة زمناً، وهو رجل كبير، والمغيرة توفي سنة خمسين، وقد راجعت المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل، وغيرهما، ولم أقف على من نص على عدم السماع، والله أعلم.

وقد روى حديث المغيرة في المسح على الخفين جماعة في الصحيحين وفي غيرهما، منهم على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ عروة بن المغيرة، في الصحيحين، انظر البخاري (206)، ومسلم (274).

2 -

ومسروق فيهما أيضاً، انظر البخاري (363)، ومسلم (274).

3 -

وحمزة بن المغيرة بن شعبة، عند مسلم (274).

4 -

وعمرو بن وهب، كما في مسند أبي داود الطيالسي (699)، والمصنف لابن أبي شيبة (1/ 161)، والنسائي (109)، والدارقطني (1/ 192)، والبيهقي (1/ 58)، والبغوي (232)، وغيرهم، وسوف يأتي تخريج بعض رواياتهم فيما تبقى من مسائل.

5 -

الأسود بن هلال، كما في صحيح مسلم (274).

6 -

ابن أبي نعم، عند أحمد (4/ 246،253).

7 هزيل بن شرحبيل، وسبق تخريج حديثه في المسح على الجوربين.

8 -

ورَّاد كاتب المغيرة بن شعبة. كما في سنن الترمذي (97)، ابن ماجه (550).

9 -

زرارة بن أوفى، كما في سنن أبي داود (151).

10 -

مسلم بن صبيح أبو الضحى، كما في مسند أحمد (4/ 247). =