‌ ‌الدليل الثالث: (112) ما رواه الدارقطني: قال ثنا أبو محمد بن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

= يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة. وفيه حتى بلغ سبعاً، ثم قال: وما بدا لك.

جاء في تلخيص الحبير (1/ 284): " قال أبو داود ليس بالقوي، وضعفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه، قال ابن حجر: وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات ".

(1)

سنن الدارقطني (1/ 203).

(2)

دراسة الإسناد:

- أبو محمد بن صاعد: اسمه يحيىبن محمد بن صاعد، ثقة، له ترجمة في تاريخ بغداد (14/ 231)، وتذكرة الحفاظ (2/ 776).

- الربيع بن سليمان، قال النسائي: لا بأس به.

وقال ابن يونس: كان ثقة. وكذا قال الخطيب. تهذيب التهذيب (3/ 213).

وقال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو صدوق ثقة، سئل أبي عنه، فقال: صدوق. الجرح والتعديل (3/ 464).

وقال الخليلي: ثقة، متفق عليه - يعني في عدالته -. الإرشاد (1/ 428، 429) =

= - أسد بن موسى:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/ 338).

وقال البخاري: مشهور الحديث، يقال له: أسد السنة. التاريخ الكبير (2/ 49).

وذكره ابن حبان في الثقات. (8/ 136).

وقال النسائي ثقة، ولو لم يصنف كان خيراً له. تهذيب التهذيب (1/ 228).

وقال ابن يونس: حدث بأحاديث منكرة، وأحسب الآفة من غيره. المرجع السابق.

وقال أيضا هو وابن قانع والعجلي والبزار: ثقة، زاد العجلي صاحب سنة. المرجع السابق.

وقال الخليلي: يلقب بخياط السنة؛ لأنه كان خياط الكفن للسنة، يروي عن مصري صالح. الإرشاد (1/ 263،264).

وقال ابن حزم: رواه أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، وأسد منكر الحديث، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد. المحلى (1/ 326)

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: لا يحتج به عندهم ورأيت لابنه سعيد تصنيفاً في فضائل التابعين في مجلدين أكثر، فيه عن أبيه وطبقته. تهذيب التهذيب (1/ 228)، وبقية رجاله ثقات مشهورين.

قال ابن عبد الهادي: إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق، وثقه النسائي وغيره، ولا التفات إلى كلام ابن حزم فيه. تنقيح التحقيق (1/ 524).

ورد ابن دقيق العيد على ابن حزم بكلام نفيس، نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 179) أورده بتمامه للفائدة: " قال ابن دقيق العيد: وهذا مدخول من وجهين:

أحدهما: عدم تفرد أسد بن موسى به كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار، ثنا حماد.

الثاني: أن أسداً ثقة، ولم ير في شيء من كتب الضعفاء له ذكر، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ ولم يذكر أسداً، وهذا يقتضي توثيقه - قلت: في هذا نظر، وإذا لم يذكره ابن عدي في كتابه فهذا سهو منه عن شرطه؛ لأن شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه، ولو كان من الأكابر، وقد ذكر جملة من الرواة لا يقارن فيهم أسد بن موسى، ولا يقاربهم تمشياً مع =

= شرطه، فإذا كان أسد بن موسى قد تكلم فيه، وهو ثقة كان لزاماً على ابن عدي أن يذكره، فإذا لم يذكره كان ذلك سهواً منه، لا توثيقاً له - ثم قال: ونقل بن القطان توثيقه عن البزار وعن أبي الحسن الكوفي، ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء، أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة وأحسب الآفة من غيره؛ فان كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال بالنيات) وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة، وهو لا يحتج بحديثه انتهى اهـ.

قلت: المتابعة التي أشار إليها ابن دقيق العيد قد رواها الدارقطني رحمه الله (1/ 203) قال: حدثنا علي بن محمد المصري، نا مقدام بن داود، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، حدثنا حماد بن سلمة به.

وأخرجها الحاكم في المستدرك (1/ 181)، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة به.

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة، إلا أن هذا الحديث ليس هو عند أهل البصرة، وأقره الذهبي.

وفي إسناده المقدام بن داود، جاء في ترجمته:

قال فيه ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر، وتكلموا فيه. الجرح والتعديل (8/ 303).

وقال الدارقطني: ضعيف. السير (13/ 345).

وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. لسان الميزان (6/ 84).

وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهاً مفتياً، لم يكن بالمحمود في الرواية. المرجع السابق. =

= وضعفه الدارقطني في غرائب مالك. المرجع السابق.

وقال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بها، وذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه. المرجع السابق.

فالإسناد ضعيف؛ إلا أنه إسناد صالح في المتابعات.

وقد اختلف في إسناده فرواه عنه أسد بن موسى، وعبد الغفار بن داود، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس.

ورواه الدارقطني (1/ 203) قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.

ورواه ابن مهدي كما في المحلى (1/ 327) عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به.

بلفظ: " إذا توضأ أحدكم، وأدخل خفيه في رجليه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة "

قال ابن حزم: وهذا ليس فيه: وليصل فيهما ما لم يخلعهما "، ورجح ابن حزم هذا الطريق على طريق حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً.

فإن كان محفوظاً فقد روى من الحديث بالوجهين، وإن لم يكن محفوظاً فهل يرجح طريق ثابت عن أنس، باعتبار أن ثابتاً من أثبت أصحاب أنس، ورواه عنه حماد، وهو من أثبت الناس في ثابت، ورواه عن حماد بن سلمة اثنان: أسد بن موسى وعبد الغفار بن داود، فيكون حديث ثابت أرجح من هذا الوجه.

أو يرجح حديث حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، سمعت زبيد بن الصلت، عن عمر موقوفاً. ووجه الترجيح أن الطريق الأول اختلف على أسد بن موسى فرواه مرة من مسند أنس، ورواه مرة موقوفاً على عمر، وقد وافقه إمام من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي في جعله موقوفاً على عمر، فيكون هو المحفوظ من حديث حماد، لكل ترجيح وجه، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الأثر موقوف على عمر، كما رجحه ابن حزم، وإذا كان كذلك فقد سقت في الدليل الأول عن عمر في قوله لعقبة:" أصبت " حين مسح من الجمعة إلى =