الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلحة بن يحيى، عن أبان بن عثمان، قال:
سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
دليل من قال بعدم التوقيت
.
الدليل الأول:
(110)
ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال:
إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة
(3)
.
[إسناده صحيح، وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة]
(4)
.
(1)
المصنف (1/ 166).
(2)
والمسح على الخفين ثابت عن سعد في البخاري (202)، وهذا الأثر شاهد للأثار السابقة.
(3)
شرح معاني الآثار (1/ 80).
(4)
في إسناده موسى بن عُلَّي بن رباح، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة. الجرح والتعديل (8/ 153).
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: موسى بن على ثقة. المرجع السابق. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الحافظ في التهذيب (10/ 323): وقال ابن معين لم يكن بالقوي، ولم يذكر الحافظ مرجعاً أو راوياً عن ابن معين، لأن ذلك من زياداته على تهذيب الكمال.
وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلاً صالحاً، وكان يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين، وكان والياً على مصر. المرجع السابق.
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. الطبقات الكبرى (7/ 515).
وقال العجلي: مصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 305).
وقال ابن حبان: من ثقات المصريين ومتقنيهم. مشاهير الأمصار (1531).
فهذا أحمد وابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد، وابن حبان والعجلي كل هؤلاء وثقوه.
وقال الحافظ ابن حجر في زيادته على تهذيب الكمال: وقال الساجي: صدوق، وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. تهذيب التهذيب (10/ 323).
وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات.
والحديث رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر بذكر: أصبت السنة. وصحح إسناده الدارقطني كما في سننه، وحكم الدارقطني (1/ 196) بشذوذ زيادة أصبت السنة في كتابه العلل، وسيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى.
ورواه يزيد بن أبي حبيب، واختلف عليه فيه:
فرواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به. وفي آخره، قال:" أصبت " ولم يقل: " أصبت السنة ".
ورواه ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب به، بذكر أصبت السنة، لم يختلف على ابن وهب فيه.
ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن حيوة بن شريح، واختلف على أبي عاصم:
فرواه ابن وهب وأحمد بن يوسف السلمي، عن أبي عاصم، عن حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال في آخره:" أصبت السنة ".
وخالفهما عباس الدوري، فرواه عن أبي عاصم، عن حيوة به، بالاقتصار على قوله: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "أصبت "، وهذه توافق رواية الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن عبد الله بن الحكم.
ورواه المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب به، بلفظ:" أصبت السنة ".
ورواه يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به، إلا أنه أسقط علي بن رباح، وقال: أصبت السنة.
هذا فيما يتعلق بالاختلاف في متنه، خاصة زيادة:" أصبت السنة " وقد تبين لنا من زادها ممن لم يزدها. وإليك تفصيل ما أجمل.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه الطحاوي من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر به بذكر أصبت السنة، كما في إسناد الباب وهذا إسناد صحيح، وعلى أقل أحواله أن يكون حسناً.
والحديث رواه أيضاً الدارقطني (1/ 196) حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا سليمان بن شعيب به.
قال أبو بكر: هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وهذا توثيق ضمني من الدارقطني لموسى بن علي، وقد علمت الاختلاف فيه. وقد جعل ابن حجر حديثه من قبيل الحسن، وقد حكم الدارقطني في كتابه العلل بشذوذ كلمة:" السنة " من قوله: " أصبت السنة " كما سيأتي.
وأخرجه البيهقي (1/ 280) من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا بشر بن بكر به.
وجاء ذكر أصبت السنة من غير هذا الطريق، أخرجها الدارقطني (1/ 199) حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة، سمعت يزيد بن أبي حبيب، يقول: حدثني عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح، أن عقبة بن عامر حدثه أنه قدم على عمر بفتح دمشق، قال: وعلي خفان، فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، قال: أحسنت، وأصبت السنة.
فهذه متابعة من عبد الله بن الحكم لموسى بن علي بن رباح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني: جاء في الأنساب: قال الدارقطني: لم نر مثله في مشايخنا، ولم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان أفقه المشايخ، جالس المزني والربيع، وكان يعرف زيادات الألفاظ والمتون .. الأنساب (5/ 551). ويونس ومن بعده من رجال التهذيب، وإسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن الحكم، لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب،
قال الذهبي: مجهول. انظر المغني الترجمة (1660)، وديوان الضعفاء له (1079).
وقال الدارقطني في حاشية السنن: ليس بمشهور. لسان الميزان (3/ 276).
وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: لا يعرف بعدالة ولا جرح. المرجع السابق.
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: الحكم بن عبد الله البلوي ثقة. الجرح والتعديل (3/ 122).
وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 30). وفي التقريب: صدوق. وهذا إسناد حسن.
ورواه أبو عاصم، واختلف عليه فيه في.
فرواه ابن ماجه (558) قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أبو عاصم، ثنا حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الحكم بن عبد الله البلوي، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السنة.
ورواه عباس الدوري، عن أبي عاصم به، بدونها.
فقد أخرجه المزي في تهذيب الكمال (7/ 107) بسنده، من طريق أبي بكر النيسابوري إملاء، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: أبو عاصم، عن يزيد بن أبي حبيب به، وليس فيه إلا قوله:" أصبت "، ولم يقل: أصبت السنة.
ووافق أبا عاصم في رواية عباس الدوري عنه: كل من عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة فقد رووه عن يزيد بن أبي حبيب به، بدون زيادة كلمة:" السنة " مما يجعله موقوفاً على عمر.
ورواه محمد بن أحمد بن الجنيد كما في تهذيب الكمال (7/ 107) عن أبي عاصم به إلا أنه قال عبد الله بن فلان البلوي، بدلاً من الحكم بن عبد الله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال مرة: الحكم بن عبيد الله كما في رواية أحمد بن منصور عن أبي عاصم.
قال أبو بكر بن زياد عقيب حديث عباس الدوري، هكذا قال عباس: الحكم بن عبد الله وأحسب هذا من أبي عاصم، أراه كان يضطرب في اسمه، وأهل مصر أعلم به، قالوا: عبد الله ابن الحكم. الخ كلامه رحمه الله.
ورواه يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به، بلفظ:" أصبت السنة " إلا أنه خالف الجماعة في إسناده، فرواه الدارقطني (1/ 195) حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، نا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به، وقال: أصبت السنة.
قال الدارقطني: لم يذكر بين يزيد بن أبي حبيب وعلي بن رباح أحداً اهـ.
وقد رواه كما سبق حيوة بن شريح، وعمرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة كلهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح. ويحيى بن أيوب لا تحتمل مخالفته لهؤلاء، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
وأخرج الطحاوي (498) من طريق المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، وفيه: أصبت السنة، وقد اختلف على المفضل في إسناده:
فرواه الطحاوي (498) عن أبي بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن عقبة بن عامر. (لم يذكر علي بن رباح).
وهذا إسناد منقطع مخالف لرواية الجماعة المتقدم ذكرهم، وقد خولف فيه إبراهيم بن أبي الوزير، فرواه البيهقي (1/ 380) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك، نا يحيى بن بكير، ثنا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله ابن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، وفيه: أصبت السنة.
وأخرجه الدارقطني (1/ 165،196) حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن أحمد بن الجنيد، نا يحيى بن غيلان، ثنا المفضل بن فضالة، فقال: سألت يزيد بن أبي حبيب، عن المسح على الخفين، فقال: أخبرني عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به، وفيه: أصبت السنة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهذا يحيى بن بكير، ويحيى بن غيلان، كلاهما روياه عن المفضل بن فضالة بذكر الراوي علي بن رباح، فهي موافقة لرواية الجماعة في الإسناد، مخالفة لهم بذكر كلمة السنة.
فتبين من هذا البحث أن كلمة: " أصبت " متفقون عليها، مختلفون حول زيادة كلمة (السنة) وهي زيادة مؤثرة؛ لأنها تجعل الأثر بدلاً من يكون موقوفاً على عمر، تجعله في حكم الرفع، وقد جعلها الدارقطني زيادة " السنة " شاذة.
قال الدارقطني في كتاب العلل (2/ 110) رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه، وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح فقالا فيه: أصبت السنة.
قلت: رواية ابن لهيعة ليس فيها أصبت السنة، وإنما فيها كلمة أصبت فقط.
ثم قال الحافظ: وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب - قلت: الصواب ابن لهيعة بدلاً من يحيى بن أيوب - والليث بن سعد، فقالوا فيه: فقال عمر أصبت، ولم يقولوا: السنة كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ، والله أعلم.
ورواه جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة، وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي، وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة والمفضل اهـ. كلام الدارقطني.
قلت: الصواب كما قال المفضل فقط، لما تقدم.
ويصعب الحكم بشذوذها وقد جاءت من أكثر من طريق، وإليك عدد الذين زادوها:
الأول: موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة، لم يختلف عليه في ذلك.
الثاني: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختلف عليه.
فرواه المفضل بن فضالة، ويحيى بن أيوب، وإن كان أسقط من إسناده عبد الله بن الحكم. وحيوة بن شريح، في رواية، لأنه قد اختلف عليه. ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر.
وأما الذين قالوا: أصبت بدون كلمة السنة.
فجاءت من طريق عمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وحيوة بن =
وأجيب عن هذا الحديث بعدة إجابات:
الأول: الحكم بشذوذ كلمة: " السنة " من قوله: " أصبت السنة" وممن حكم بشذوذها الدارقطني في العلل كما ذكرنا ذلك عنه في الكلام على تخريج الحديث. ويصعب الحكم بشذوذها، وقد جاءت من أكثر من طريق.
وقال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح، فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.
قال أحمد: يعيد ما كان صلى، وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.
فقال له الرجل: احتياطاً ذلك يُحتاط له، أو هو واجب عليه؟
فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر "
(1)
.
الجواب الثاني: الترجيح.
أي ترجيح الأحاديث التي تقول بالتوقيت على هذه الرواية، ووجه ترجيحها على هذه الرواية من وجوه:
منها: أن الرواة متفقون على كلمة: " أصبت " مختلفون في إضافة
= شريح في رواية، أربعتهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي به بلفظ: أصبت، ولم يقل: أصبت السنة.
فالخلاصة:
فرواية يزيد بن أبي حبيب يصعب الترجيح بين طرقها، فأرى أنه روي بالوجهين، وتبقى رواية موسى بن علي بن رباح طريق صحيح سالم من الاختلاف في زيادة كلمة السنة، والله أعلم.
(1)
مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 17) رقم 60.
كلمة: " السنة "، وهي إضافة مؤثرة؛ لأن الاقتصار على كلمة:" أصبت" تجعل الحديث موقوفاً، بينما إذا قلنا:" أصبت السنة " جعلتها في حكم المرفوع، ولا ينبغي لمسألة مهمة جداً، تتعلق بركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم الأركان العملية، وهي الصلاة التي مفتاحها الطهارة، أن نأخذ بهذه الكلمة المختلف في ثبوتها، وندع الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها، والمرفوعة صريحاً، وليس حكماً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل غسل الرجلين بالماء، جاءت الأحاديث الصحيحة بتوقيت المسح في ذلك يوماً وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا نتجاوز ذلك إلا بدليل صريح خال من النزاع، وإلا رجعنا إلى الغسل الذي هو المتيقن.
ومنها: أنه قد ثبت عن عمر القول بالتوقيت بأسانيد صحيحة، وقد سقتها بالقول الأول.
قال البيهقي: فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى "
(1)
.
ومنها: أن القول بالتوقيت لا سبيل فيه للاجتهاد والرأي، فهو متلقى من الشرع، بخلاف القول بعدم التوقيت.
ومنها: أن الأحاديث المرفوعة الصريحة بالتوقيت أكثر عدداً، وقد سقتها من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخزيمة، وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي بكرة الثقفي، ويعضدها جمع من الآثار الموقوفة على الصحابة، وما كان أكثر عدداً فهو أولى بالقبول.
(1)
سنن البيهقي (1/ 280).