الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجلد، بحيث يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت منعلة أو مجلدة، فالأصل في الجوارب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه، ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل.
الدليل الثالث:
قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة لا يمكن متابعة المشي عليها، فإذا لم يمكن لم يصح المسح عليها.
وأجيب:
أين الدليل على اشتراط إمكان متابعة المشي عليها، وهل يسوغ أن تعارض الأدلة الشرعية بهذا التعليل الذي لا دليل عليه، فلا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله، على أننا نقول: لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يسرع إليها التلف فهذا أمر غير معتبر؛ لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف، والصوف أضعف من الجلد، وبعض الجلود أضعف من بعض، وكل هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي كما أسلفت، ومشقة النزع كما هي موجودة في الخف موجودة في الجورب، والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى تلك.
اعتراض والجواب عليه:
قال المانعون: بأن المراد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. بأن ذلك محمول على أنه مسح على جوربين منعلين.
(30)
قال البيهقي: وقد وجدت لأنس بن مالك أثراً يدل على ذلك، أخبرناه أبو علي الروذباري، ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن أباذي، ثنا محمد بن
عبد الله المنادي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم الأحول،
عن راشد بن نجيح، قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء، وعليه جوربان، أسفلهما جلود، وأعلاهما خز
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
وأجيب:
قال ابن التركماني: الحديث ورد بعطف النعلين على الجوربين، وهو يقتضي المغايرة، فلفظه مخالف لهذا التأويل، وكون أنس مسح على
(1)
سنن البيهقي (1/ 285).
(2)
دراسة الإسناد:
شيخ البيهقي أبو علي الروذباري ثقة حافظ، له ترجمة في السير (17/ 219)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1078).
- أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي حافظ مفسر نحوي، كان ابن خزيمة إذا شك في اللغة لا يرجع إلا إلى أبي طاهر، له ترجمة في السير (15/ 304).
- محمد بن عبد الله المنادي، الصواب: محمد بن عبيد الله المنادي كما في تهذيب الكمال، وشذارت الذهب. قال الإسماعيلي: كان ثقة صدوقاً. الأنساب (5/ 386).
وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وسئل عنه أبي، فقال: صدوق.
وفي التقريب: صدوق.
- راشد بن أبي نجيح
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/ 484).
وذكره بن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (4/ 234).
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. تهذيب الكمال (9/ 16).
ولم أقف عليه في الجرح والتعديل.
وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.