‌ ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

‌

‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

.

‌

‌الدليل الأول:

قالوا: الأصل هو غسل الرجلين، كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين، أما أحاديث المسح على الجوربين ففي صحتها كلام عند أئمة الفن، وإلى هذا أشار مسلم بقوله:" لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قبيس وهزيل " اهـ.

والجواب على هذا من وجوه:

الوجه الأول:

قد بينت أن الأحاديث ليست كلها ضعيفة، فحديث ثوبان رجاله كلهم ثقات، وحديث بلال، وحديث أبي موسى الأشعري وإن كان فيهما ضعف فهو يسير منجبر صالح في الشواهد، أضف إلى ذلك الآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

الوجه الثاني:

كيف يظن بالصحابة رضي الله عنهم بأنهم تركوا ظاهر القرآن، وخالفوه بالمسح على الجوربين.

قال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا تأويله، مسحوا على الجوربين، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن، ومراد الله منه

(1)

.