‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

(1)

قال مالك في المدونة (1/ 144): " لا يمسح المقيم على خفيه ".

وقال في المنتقى (1/ 77): " وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان:

أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. الخ. وانظر الخرشي (1/ 176).

(2)

قال الباجي في المنتقى (1/ 77): " قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولاً على وجه الكراهة لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق. اهـ.

(3)

المائدة، آية:6.