الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها
-
تنقسم الأسباب في الشريعة إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: أسباب شرعية:
وهي التي حثت الشريعة على العمل بها ودعت إليها، كالرقية الشرعية، قال تعالى:{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ}
(1)
، قال تعالى عن هود عليه السلام أنه قال:{وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ}
(2)
، وقال تعالى عن العسل:{فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}
(3)
.
ثانيا: أسباب مباحة:
وهي الأسباب التي عرفت عن طريق القدر
(4)
- التجربة-، ولم يكن بها مخالفة شرعية، وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًا، مثل الأدوية.
وهذان الشرطان حتى لا يقول أحد أني جربت هذا الأمر فوجدته نافعاً، كمن يلبس الحلقة ويعتقد أنها تنفع أو تضر فينتفع
(5)
.
ثالثا: أسباب غير شرعية:
وهي الأسباب التي جاءت الشريعة بتحريمها أو لم يثبت كونها أسباباً عن طريق القدر - التجربة-
(6)
.
(1)
فصلت: 44.
(2)
هود: 52.
(3)
النحل: 69.
(4)
انظر: مجموع الفتاوى: 24/ 256، 426، وفتاوى اللجنة الدائمة: 8/ 322.
(5)
انظر: مجموع الفتاوى: 1/ 137، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط 2: 1/ 164.
(6)
انظر: الموافقات: 1/ 307.
وقد تكون هذه الأسباب شركاً أكبر، أو شركاً أصغر، أو محرمة
(1)
.
فتكون شركاً أكبر إذا كان السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يعتقد أن هذا النجم يفعل بذاته، فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا النجم تصرفا في الكون.
وتكون شركاً أصغر إذا اعتقد سبباً لم يثبت كونه سبباً لا شرعا ولا حسا; فهذا نوع من الشرك الأصغر، كأن يعتقد أن دخول النجم الفلاني سبب في نزول المطر; لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب
(2)
، ولأن الأسباب قد يكون ارتباطها بمسبباتها ارتباطًا غيبيًا لا يدرك فكيف يقال: إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير محسوس؟ ففيه نوع من ادعاء علم الغيب.
قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}
(3)
، فسمى الله من يشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما لم يأذن بها الله سماهم شركاء، فمن جعل سببا بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري كوني فقد وقع في الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بهذه الأسباب، فكأنه شرع أسباباً لم يأذن الله بها
(4)
.
أو "أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبِّب، وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه; فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركاً
(1)
انظر: المصدر السابق: 1/ 321.
(2)
انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 7: 454 - 460، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: 2/ 203.
(3)
الشورى: 21.
(4)
انظر: الموافقات: 1/ 344.