‌المبحث الأول ـ تعريف القضاء ومشروعيته - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٨

‌

‌الفَصْلُ الأوّل: القضاء وآدابه

الكلام عن القضاء في المباحث التسعة الآتية:

‌

‌المبحث الأول ـ تعريف القضاء ومشروعيته

.

المبحث الثاني ـ شروط القاضي.

المبحث الثالث ـ حكم قبول القضاء.

المبحث الرابع ـ صلاحيات القاضي.

المبحث الخامس ـ واجبات القضاة.

المبحث السادس ـ آداب القضاة.

المبحث السابع ـ انتهاء ولاية القاضي.

المبحث الثامن ـ متى يجوز حبس المدين؟

المبحث التاسع ـ عزل القاضي وانعزاله.

وأبدأ ببحثها كلاً على حدة.

المبحث الأول ـ تعريف القضاء ومشروعيته:

القضاء لغة: انقضاء الشيء وإتمامه، والحكم بين الناس، والقاضي: الحاكم، وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات (1). وعرفه الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى، أي إظهار حكم الشرع في الواقعة. وسمي القضاء حكماً: لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، لكونه يكف الظالم عن ظلمه، أو من إحكام الشيء (2).

والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع (3):

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله} [ص:26/ 38] وقول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:49/ 5] وقوله تعالى: {فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة:42/ 5] وقوله عز وجل: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء:105/ 4] ونحوها من الآيات.

وأما السنة: فما روى عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (4)، وفي رواية صحح