‌المطلب الرابع ـ تنظيم القضاء: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٨

كالحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون، دون الأحوال الشخصية، أو في المقدرات الشرعية، فيتقيد بما خصص فيه، ولا يتعداه إلى غيره (1).

‌

‌ثالثاً ـ القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني):

وهو الذي يختص بالنظر في جميع اختصاصات النوع الأول، ولكن في بلدة معينة أو محلة معينة، فتنفذ أحكامه في هذا النطاق فقط (2).

‌

‌رابعاً ـ القاضي المحدد الولاية:

وهوالذي تقتصر ولايته بالحكم في قضية أشخاص معينين، أو في أيام محدودة، كيوم السبت وحده بالنسبة لجميع الدعاوى بين الخصوم، وتزول ولايته بعدئذ (3).

‌

‌المطلب الرابع ـ تنظيم القضاء:

الكلام عن تنظيم القضاء يتناول أموراً كثيرة أهمها:

‌

‌طرق تعيين القضاة وعزلهم

، و‌

‌تخصص القضاة

، وأسلوب القضاء الفردي والجماعي ودرجات التقاضي أو المحاكم.

والتنظيم القضائي: هو مجموعة القواعد والأحكام التي تؤدي إلى حماية الحقوق وفصل الخصومات.

طرق تعيين القضاة وعزلهم:

القضاء ولاية من الولايات المستمدة من الخليفة باعتباره ممثلاً الأمة، فلا بد