‌الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وذلك لأن الخطأ في العفو يمكن استدراكه بإيقاع العقوبة بعد التيقن، أما الخطأ في العقوبة فأنى يمكن استدراكه إذا تبين الخطأ بعد قتل الرجل، وهذه القاعدة من القواعد الهامة في الشريعة - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٨

4 -

نصحه له بالرجوع والاستغفار والتوبة ترغيبًا منه في الستر.

5 -

قوله: "هلا تركتموه يعني بعدما فر من الحجارة".

فلوحظ في روايات القصة أن هذه الكلمة قيلت في مجلس قضائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث فيه من خلال الجاني على ما يسقط العقوبة أو يرفعها كما ظهر من روايات الحديث ومما يبين ذلك أن العقوبات ترفع عن الجاني بأمور منها:

1 -

الإكراه.

2 -

السكر.

3 -

الجنون.

ومنه الجنون المطبق والمتقطع والجزئي وأقله العته، وقريب منه الصرع والهستريا وما أشبه من حالات عصبية.

وكما هو معلوم أن الجنون لا يبيح الجريمة، ولكنه يرفع حكمها عن الجاني؛ فإذا كان الجنون معاصرًا للجريمة لا توقع على الجاني عقوبة. (1)

‌

‌الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى

فهذه الكلمة في هذا الموطن لو كان فيها شيء لعاتبه الله عز وجل على ذلك؛ كما وقع العِتَابُ في أمور معروفة فلمّا لم يقع شيء من ذلك علم أنها لا شيء فيها.

وكذلك لو كان فيها شيء لاحتج عليه بها أعداؤه من اليهود والمنافقين والمشركين في المدينة وخارجها، ولم يقع شيء من ذلك؛ لأنها لا شيء فيها عندهم فهل عرف هؤلاء عن اللغة ما لم يعلمه من سبق؟ .

‌

‌الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وذلك لأن الخطأ في العفو يمكن استدراكه بإيقاع العقوبة بعد التيقن، أما الخطأ في العقوبة فأنى يمكن استدراكه إذا تبين الخطأ بعد قتل الرجل، وهذه القاعدة من القواعد الهامة في الشريعة

.

والحدود هي العقوبات المقدرة، ويدخل تحت الحدود العقوبات المقررة لجرائم الحدود والعقوبات المقررة لجرائم القصاص، والدية.

ولقد عقد كثير من العلماء عنوانًا في كتابه بهذه القاعدة. فقال ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحدود: في درء الحدود بالشبهات.

وقال البيهقي في السنن (1): باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات.

وقال الترمذي في الباب الثاني من كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود.

وفي هذا المعنى آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته يقوي بعضها بعضًا، وتدل على أن للقاعدة أصلًا؛ منها ما يلي:

1 -

حديث ماعز الذي معنا فإنه يعد من أهم الأدلة على هذه القاعدة.

2 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (2)

3 -

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أخاله يسرق أسرقت؟ قال: نعم. قال: "

فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال: تب إلى الله عز وجل. قال: فإني أتوب إلى الله. قال اللهم تب عليه". (1)

والشاهد قوله: ما إخاله سرق، وما قال ذلك إلا لدرء الحد عنه.

4 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحد ما وجدتم له مدفعًا". (2)

5 -

فعل الصحابة في درء الحد بالشبهة؛ كما في هذه الرواية:

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت، وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبًا، فذهب إلى عمر فزعًا، فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها، فسألها فقال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك، لا تكتمه، فصادف عنده عليًّا، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي! وكان عثمان جالسًا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن: كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مئة، ثم غربها، ثم قال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم (3).