‌ ‌الأدلة والمناقشة: ‌ ‌أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني: استدل أصحاب هذا القول، وهم - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

‌

‌الأدلة والمناقشة:

‌

‌أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:

‌

‌أ - أدلتهم من السُّنَّة:

‌

‌الدّليل الأوّل:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي)(1).

‌

‌وجه الاستدلال:

حيث أجاز النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.

‌

‌مناقشة الاستدلال:

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:

الأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (2).

الثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،