وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم" - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم"(1).

قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين"(2).

وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما

…

" (3).

‌

‌وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:

‌

‌الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (4).

‌

‌الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (5).

‌

‌الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (6).