‌ ‌الأدلة والمناقشة: ‌ ‌أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني: استدل هؤلاء على المنع من - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

‌

‌الأدلة والمناقشة:

‌

‌أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل هؤلاء على المنع من الزيادة على القرض إنَّ لم تكن عن شرط بما يأتي:

قالوا: إنّه إنَّ أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة وهذا لا يجوز؛ لأنَّه ربا (1).

وستأتي مناقشة هذا التعليل ضمن أدلة الجمهور.

‌

‌ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل الجمهور على الجواز بأدلة كثيرة من السُّنَّة والمعقول.

‌

‌أ - أدلتهم من السُّنَّة:

‌

‌الدّليل الأوّل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّ من الإبل، فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم:(دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه)، وقالوا: لا نجد إِلَّا أفضل من سنه، قال:(اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء)(2).

‌

‌وجه الاستدلال:

حيث دلّ فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم على جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد (3).