وقال محمّد بن الحسن: " … وكذلك لو استأجر من - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

وقال محمّد بن الحسن: "

…

وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (1).

واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

‌

‌الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (2).

‌

‌الدّليل الثاني:

قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (3).

‌

‌الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (4).