‌ثانيا: إذا اشترط المحكم أجرا على عمله: - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

(1) الدر المختار للحصفكي 4/ 350، حاشية ابن عابدين 4/ 350، الخرشي على خليل 7/ 23، وقد قلت ذلك تخريجًا على مذهبهم في جواز الاستئجار على ما لا يتعين على المرء فعله، فإذا جازت الأجرة، جاز ما دونها من باب أولى، ومن المعلوم أن التحكيم عقد جائز غير لازم.

إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي 2/ 392 - 393، مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 460، وهذا مخرج على قول الحنابلة بجواز أخذ الجعل عن شرط، فما كان عن غير شرط فهو أولى بالجواز.

(2)

الخرشي على خليل 7/ 23، تخريجًا على قاعدتهم السابقة.

(3)

إيضاح الأحكام لابن حجر الهيتمي 2/ 392 - 393.

(4)

مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 460.

(5)

بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 146.

(6)

وهذا تخريجًا على أصلهم وهو أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها.

الهداية للمرغيناني 7/ 179.