‌ثانيا: أدلة القول الأول: - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

‌

‌ثانيًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

‌

‌الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الإفتاء من مصاع المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا (1).

‌

‌الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى الإفتاء، والانقطاع له عن التكسب، فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقًا وإلا تعطل هذا المنصب الشريف (2).

‌

‌الدّليل الثّالث:

القياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي يحامع أن مصلحة عمل كلّ منهما ترجع إلى عامة المسلمين (3).

‌

‌الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالهم (4).

‌

‌الدّليل الخامس:

القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت نفقتها عليه، فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين؛ لأنّه قد حبس نفسه لمصلحتهم (5).