‌الجهة الثانية: الحكم الوضعي: - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

‌

‌الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم

تناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:

‌

‌الجهة الأولى: حكمها التكليفي:

والذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:

وقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (1).

‌

‌الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:

والمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:

القول الأوّل:

لا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.

وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رحمه الله (2)، قال الحطاب: "قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع

…

" (3).

وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (1)، قال الإمام النوويّ: "أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:

أحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع

…

والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون" (2).

وبهذا القول قال الحنابلة (3)، قال المرداوي: "

…

فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا" (4).

القول الثّاني:

أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.

وبهذا قال الحنفية (5)، قال صاحب ملتقى الأبحر (6):"ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه"(7).