‌أولا: أدلة القول الرابع: - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1).

القول الرّابع:

يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (2)، ووجه عند الحنابلة (3).

‌

‌الأدلة والمناقشة:

‌

‌أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

‌

‌أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:

قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (4).

‌

‌ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:

‌

‌الدّليل الأوّل:

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (5).

‌

‌مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:

لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت