‌المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

(1) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 395، النتف في الفتاوى للسِّغدي 1/ 493 عقد الجواهر المْينة لابن شاس 2/ 567، مواهب الجليل للحطاب 5/ 232، روضة الطالبين للنووي 4/ 34 أسنى المطالب للأنصاري 2/ 142، المغني لابن قدامة 6/ 436، منتهى الإرادات 2/ 227 كشاف القناع 3/ 304، المحلى لابن حزم 8/ 77، فتح الباري لابن حجر 5/ 70، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 232.

(2)

الكافي لابن عبد البرّ 2/ 728.

(3)

المغني لابن قدامة 6/ 436، قال ابن قدامة:"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"، ثمّ نقل الموفق الإجماع عن ابن المنذر، وممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 29/ 333، والعيني في عمدة القاري 12/ 45، وابن حجر الهيتمي كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 222، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 241.