قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا … - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا

…

كان ذلك جائزًا" (1).

‌

‌وأمّا المالكية:

فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك)(2).

ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (3).

‌

‌وأمّا الشّافعيّة:

فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (4).

قال النووي رحمه الله: " اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة"(5).

‌

‌وأمّا الحنابلة:

فلا خلاف بينهم في ذلك (6)، قال ابن قدامة:"يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا"(7).

وقال المرداوي: "يصح بأجرة نصّ عليه"(8).