وإلى هذا ذهب الحنفية (1)، والمالكية (2) وهو قول عند - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ٢

وإلى هذا ذهب الحنفية (1)، والمالكية (2) وهو قول عند الشّافعيّة (3)، ووجه عند الحنابلة (4).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.

وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (5)، والحنابلة في المشهور من المذهب (6).

‌

‌سبب الخلاف:

بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ"(7).

‌

‌الأدلة والمناقشة:

‌

‌أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: