‌ثانيا: الأدلة من السنة - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية - جـ ١

فليس الحرج المطلوب إبطاله في الآية إذن هو الحرج من جهة الله تعالى، وهو الإثم، ولكن الحرج هو الضغط الاجتماعي المانع من العمل بما أباحه الشرع.

وبذلك لا تكون الآية دالة على المطلوب في هذا الموضع. وبالله التوفيق.

‌

‌ثانياً: الأدلة من السنة

لا يصلح الاحتجاج بالسنة الفعلية في هذا المقام، لأنه يكون من باب إثبات الشيء بنفسه. وإنما يصح الاحتجاج هنا بالسنة القولية.

وقد ورد مما يدل على ذلك أمور:

الأول: أن قوماً سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم تقالّوها، فأراد أحدهم أن يقوم الليل فلا ينام، والآخر أن يصوم فلا يفطر، والثالث أن لا يتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم، قال:"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ " قالوا: نعم. قال: "لكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"(1).

فقد أنكر عليهم مخالفته فيما يفعله، وذلك دالّ على المطلوب.

ثم أخبرهم بما يفعله هو، وغرضه أن يقتدوا به في ذلك، وفي هذا دلالة أخرى.

ثم وضع قاعدة عامة "من رغب عن سنتي فليس مني" ولفظ (السنة) هنا عام، وقد ورد على سبب معين هو الاقتداء بالأفعال، وقد تقرر في علم الأصول أن صورة السبب قطعيّة الدخول في العام. فثبت المطلوب. ويدلّ ذلك على أن الأفعال النبوية جزء من السنة النبوية يحتج به كما يحتج بالأقوال.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض الأمر الذي هو بحاجة إلى بيان حكمه، يذكر للقوم أحياناً، أن يفعله (1)، ويرى ذلك كافياً في البيان. ولا يكون كافياً ما لم يكن متقرّراً أن فعله دليل وحجة. ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:

1 -

حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل، أنه قال:"أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً". وأشار بيديه كلتيهما (2).

وروي مثله من حديث جابر (3).

2 -

وحديث أنس: "إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة"(4).

3 -

وحديث أبي رافع: "إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البُرُد"(5).

4 -

وحديث عائشة أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم؟ قال:"وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم"(6).