‌المطلب الثاني أحكام الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية - جـ ١

‌

‌المطلب الثاني أحكام الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

إذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، احتمل بحسب الأصل أن يكون فعله على سبيل الوجوب، أو على سبيل الندب، أو على سبيل الإباحة، ولا إشكال في شيء من هذه الثلاثة.

ويبقى القول في مقامين:

الأول: هل يمكن أن يكون بعض الأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم محرمة، وقد فعلها عمداً، أو خطأ، أن نسياناً، أو على نحو ذلك من الطرق؟ وهي المسألة التي تُعَنْوَنُ عادة بمسألة العصمة.

الثاني: هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه الكراهة؟.

‌

‌المقام الأول عصمة الأنبياء عن المحرمات

أصل البحث يقتضي أن يكون عنوان هذه المسألة (عصمة محمد صلى الله عليه وسلم)، غير أننا أثرنا بحثها نحو عنوان (عصمة الأنبياء) لأن الأنبياء صلى الله عليهم جميعاً في هذه المسألة سواء.

وتبحث هذه المسألة أصلاً في كتب العقائد، لأنها في ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له، ويحرم عليه، بمقتضى النبوة.