‌حكم البيان بالفعل: - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني البَيَان الفِعلي

ذكرنا في المبحث السابق أحكام البيان إجمالاً، ونخصص هذا المبحث بالبيان الفعلي:

‌

‌حكم البيان بالفعل:

البيان بالفعل أحد أنواع البيان. فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب.

وواضح عقلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانها، فإنه يبين بالطريقة التي يختارها. فإما أن يبيِّنَ المشكل بأقواله أو بأفعاله. فلما صحّ البيان بالأقوال لكونها دليلاً على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على المطلوب.

فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال، أجزأ بكل منهما (1). ويكون ذلك واجباً مخيَّراً، أيَّ الخصلتين فعل فقد أدّى ما وجب عليه. وهذا مذهب أكثر العلماء. وقد قيّده عبد الجبار (2) بأن لا يختص أحدهما في كونه مصلحة بما ليس في الآخر، وهو بمعنى ما ذكرناه أعلاه من اشتراط الإفادة.

وقد منع بعض الأصوليين وقوع البيان بالأفعال. نُقِل ذلك عن أبي إسحاق

المروزي الشافعي، وعن أبي الحسن الكرخي الحنفي (1). ونقله السرخسي (2) عن (بعض المتكلمين)، وقال:"إن هذا منهم بناء على أصلهم أن بيان المجمل لا يكون إلا متصلاً به. والفعل لا يكون إلا منفصلاً عن القول". ثم قال: "فأما عندنا: بيان المجمل قد يكون متصلاً به، وقد يكون منفصلاً عنه".

وذكر البناني (3) أن محل الخلاف إذ لم يعلّق البيان بالفعل قولاً. وإلاّ فلو قال: القصد بما كلفتم به من هذه الآية ما أفعله، ثم فعله، فلا خلاف أنه بيان، كما ذكره القاضي (الباقلاني) في تقريبه.

أقول: فعلى هذا لا ينبغي أن يكون خلاف في أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مثلاً، بيان لآية الأمر بالحج، لكونه صلى الله عليه وسلم قال لهم:"خذوا مناسككم لعليّ لا أحجّ بعد حجتي هذه"(4).

وكذلك لما صلّى به جبريل لبيان أوقات الصلوات يومين متواليين، يصلي في اليوم الأول أول الوقت، وفي اليوم الثاني آخره، ثم قال: الوقت ما بين هذين.

أقول: وينبغي أن يحصر الخلاف أيضاً في الأفعال التي تدل بالأسوة، لا فيما يستعمل بمعنى المخاطبة، كالإيماء، والإشارة، فإنها قائمة مقام القول. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر:"ذبحت قبل أن أرمي" فأومأ بيده، قال:"لا حرج"(5).

وكما قال صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه"(6). وأشار بيده يقللها.

ومثل الإشارة: الكتابة والعقد، وسائر ما يؤدّي مؤدَّى القول (1).

ووجهة من يمنع كون الفعل بياناً أن البيان بالقول ممكن، والبيان بالفعل أطول زمناً منه بالقول، فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله وتيسّره بالقول، وذلك عبث، والعبث ممتنع على الشارع.

وقد أجاب الأولون عن ذلك بأجوبة (2):

الجواب الأول: عدم التسليم بكون البيان بالأطول عبثاً، فإن كون أحد الطريقين إلى الهدف أقصر من الآخر، لا يلزم منه وجوب سلوكه، وترك سلوك الطريق الأطول. فقد يكون الأطول أيسر كما هو معلوم. وقد يكون أوضح وأثبت في الذهن وقد يتبع سلوكه حصول فوائد أخرى (3). وقد تقدم إيضاح ذلك في التعليم بالمشاهدة، فلا نكرره.