‌ ‌العارية ‌ ‌تعريفها: عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.   ‌ ‌حكمها: وهي - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

‌

‌العارية

‌

‌تعريفها:

عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.

‌

‌حكمها:

وهي مستحبة، لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"(2).

وقد ذمّ الله سبحانه: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (3).

‌

‌وجوب ردّها:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (4)

‌

‌ضمانها:

والمستعير مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا، قال: فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة"(5).

قال الأمير الصنعانى في سبل السلام (69/ 3):

المضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة.

والمؤداة: التي تجب تاديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أهـ.