غمر على أخيه" (1).   ‌ ‌نصاب الشهادة: الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

غمر على أخيه" (1).

‌

‌نصاب الشهادة:

الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (2).

فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:

1 -

ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:

قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"(4). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.

2 -

وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (5).

وعن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"(6).

3 -

وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.

وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء