‌ ‌مشروعيته: القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

‌

‌مشروعيته:

القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).

وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (2).

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"(3). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

‌

‌حكمه:

وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (4).

‌

‌فضله:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها"(5).

‌

‌خطره:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين"(6).