‌(10) باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ". [ق 6/ 57]

‌

‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

2874 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عن ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ،

===

(أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف و) سمع (من خاله عبد الله بن أبي أحمد) بن جحش بن رياب الأسدي، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، روى له أبو داود حديثًا واحدًا عن علي، قال الطبراني: لا يروي إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن صالح، ولا نحفظ لعبد الله حديثًا مسندًا غير هذا، وقال ابن سعد: له رؤية، وقال أبو نعيم: له ولأبيه صحبة، وذكره جماعة في الصحابة باعتبار رؤيته، وقال العسكري: حديثه مرسل.

(قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام) أي: بعد بلوغ، أي: إذا بلغ الرجل أو المرأة انقطع يتمه، (ولا صُمات) بضم الصاد، أي: السكوت وترك التكلم (يوم إلى الليل) قيل: كان الصمات من عبادة أهل الجاهلية، فنهُوا عن ذلك، وأُمِرُوا بالنطق والذكر بالخير.

(10)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ في أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ)

أي: بغير حق

2874 -

(حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: نا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن يزيد).

هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا: "ابن يزيد" بزيادة الياء التحتانية قبل الزاي، وكتب في حاشية النسخة القلمية: كذا في أصول صحيحة: "ثور بن يزيد"، وفي بعضها:"ثور بن زيد"، وهو الذي في "الأطراف"،

عن أَبِي الْغَيْثِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْتَنِبُوا

السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ،

===

وهو المعروف بالرواية عن أبي الغيث، والمأثور (1)"ابن يزيد"، انتهى.

قلت: ما وقع في نسخ أبي داود من "ثور بن يزيد" بزيادة الياء التحتانية فهو غلط من النساخ، فإن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع من كتابه، وقال: عن ثور بن زيد، وقد صرح في باب قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (2) الآية، بأنه ثور بن زيد مدني؛ فقال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، والمدني ليس إلَّا ثور بن زيد، وأما ثور بن يزيد فهو حمصي.

وقد أخرج مسلم في "صحيحه" هذا الحديث من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، فأما ثور بن زيد هو الديلي مولاهم، المدني، روى عن سالم أبي الغيث، وعنه سليمان بن بلال.

وأما ثور بن يزيد بن زياد فهو الكلاعي، ويقال: الرحبي، أبو خالد، الحمصي، ولم يذكر روايته عن أبي الغيث، ولا ذكر أنه روى عنه سليمان بن بلال.

(عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع (3) الموبقات) أي: الأفعال المهلكات التي توقع فاعلها في الهلكة، والمراد بها الكبائر، (قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله) وهو أكبر

وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ" (1). [خ 2766، م 89، ن 3671]

===

الكبائر، (والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلَّا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم) بغير حق، (والتولي يوم الزحف) أي: الجهاد ولقاء العدو إلَّا متحرفًا لقتال، أو متحيزًا إلى فئة، (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).

واختلفوا في حد الكبيرة، فقيل: الكبيرة هي الموجبة للحد، وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنَّة، وقيل: الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو لعن، وقيل: كل ذنب أدخل صاحبه النار.

ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في "المفهم": كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنَّة أو إجماع أنه كبيرة، أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة.

قلت: وقال ابن عطاء في "حِكَمِه": لا كبيرة إذا واجهك فضله، ولا صغيرة إذا قابلك عدله.

وقال الحليمي في "المنهاج": ما من ذنب إلَّا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك، إلَّا الكفر بالله، فإنه أفحش الكبائر، وليس من نوعه صغيرة، ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش.

ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال، فالثاني كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة، فإن قتل أصلًا أو فرعًا، أو ذا رحم، أو بالحرم، أو بالشهر الحرام فهو فاحشة، والزنا كبيرة، فإن كان بحليلة الجار، أو بذات رحم، أو في شهر رمضان، أو في الحرم فهو فاحشة، وشرب الخمر كبيرة، فإن كان في

2875 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيُّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، نَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَكَانَ (1) لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ

===

شهر رمضان نهارًا، أو في الحرم، أو جاهر به فهو فاحشة. والأول كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة؛ فإن كان مع امرأة الأب، أو حليلة الابن، أو ذات رحم فكبيرة، والسرقة ما دون النصاب صغيرة، فإن كان المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة، وأطال في أمثلة ذلك، ملخص من "الفتح"(2).

وأما الجواب عن الحكمة في الاقتصار على السبع، فقيل: إن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل: اعلم أولًا بالمذكورات، ثم اعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، وقيل: إن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك.

2875 -

(حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: نا معاذ بن هانئ قال: نا حرب بن شداد قال: نا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سِنان) حجازي مكي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له في الكتابين أي أبي داود والنسائي هذا الحديث الواحد، قلت: وقال العقيلي: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال في "التقريب": مقبول.

(نا عبيد بن عمير، عن أبيه) عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي الجندعي الكوفي، صحابي، روى عنه ابنه عبيد وحده، له عندهم حديثان، ذكر العسكري أنه شهد الفتح، وذكر البغوي أنه شهد حجة الوداع (أنه) أي: عميرًا (حدثه) أي: عبيدًا (وكان له) أي: لعمير (صحبة، أن رجلًا سأله)