الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ
2915 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، (1) قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ (2)، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ (3) لِرَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". [خ 6757، م 1504، ن 2614، ط 2/ 781]
===
ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فلا يرث، وإن كان المورث كافرًا فأسلم الولد الكافر قبل القسمة، فهو يرث (4).
(12)
(بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ)
2915 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرَضَ عَلَيَّ نافعٌ، عن ابن عمر: أن عائشة أم المومنين رضي الله عنها أرادت أن تشتريَ جاريةً) أي: بريرة (تعتقها، فقال أهلها: نَبِيْعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا)، فإنها إذا كان الولاء لنا نرثها إذا ماتت، (فذكرت عائشة) رضي الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك) أي: اشتراطهم الولاء لهم (5)(فإن الولاء لمن أعتق).
ويشكل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أذن بالاشتراط في البيع، وقد نهى عن ذلك، والشرط على خلاف مقتضى العقد! ؟
(1) في نسخة: "قال: قُرَئ على مالك وأنا حاضر".
(2)
في نسخة بدله: "عن نافع".
(3)
زاد في نسخة: "ذاك".
(4)
والبسط في "الأوجز"(14/ 502)، و"اللامع"(3/ 377). (ش).
(5)
قال الحافظ (12/ 48): قال ابن بطال: هو يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جَرُّ الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن، إلَّا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص المذكور بالولاء
…
إلخ. (ش).
2916 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَليَ النِّعْمَةَ". [خ 6754، م 1075، 1504، ت 2125، ن 3453]
2917 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عن أَبِيهِ،
===
والجواب عنه: أنه يمكن أن يكون هذا قبل النهي عن الشرط، ولو سُلِّمَ أنها وقعت بعد النهي، فالإذن فيه كان للردع عنه والإبطال، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب بعدها، وقال:"ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل"(1)، فهذا أوقع في القلوب.
2916 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء) أي: ولاء الموالي (لمن أعطى الثَّمَن) أي: اشتراها (وَوَليَ النعمةَ) أي: نعمة العتق، وإنما ذكر الاشتراء مع أن الاشتراء ليس سببًا للولاء، لأنه سبب الملك، فإذا أعتق في الملك يثبت الولاء للمعتق.
ولما وقع هذا الكلام في قصة بريرة ذكر هذا إشارة إلى أن بدون الملك لا يحصل الولاء، فإن البائع إذا باع خرج من ملكه، وانقطع حق الولاء له، والمشتري لما ملكه بالشراء استحق الولاء.
2917 -
(حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، قال: نا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
(1) أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504)، والترمذي (3124)، والنسائي (4655)، وابن ماجه (2521).
عن جَدِّهِ: أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَاليهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ (1) عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّام فَمَاتُوا، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ (2)، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ مَالًا لَهُ، فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"،
===
عن جده: أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعَها) بكسر الراء، أي: دورها (وولاءَ مواليها، وكان عمرو بن العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم) أي: أخرج عمرو بن العاص الغلمة (إلى الشام فماتوا) في الشام.
(فَقَدِمَ عمرو بنُ العاص) من الشام (ومات مولًى لها) أي: لأم الغلمان (وترك مالًا له، فخاصَمَه) أي: عمرو بنَ العاص (إخوتُها) أي: أم الغلمان (إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز (3) الولد أو الوالد) من الميراث (فهو لعصبته من كان)، أي: إذا مات عتيق الأب أو عتيق الأم بعد موتهما، وللأب والأم ابن يَرِثُ الابنُ ولاء ذلك العتيق، وهذا مخصوص بالعصبة، ولا ترث النساء الولاء إلَّا ممن أعتقنه أو أعتق من أعتقنه، فلما ماتت
(1) في نسخة: "العاصي".
(2)
في نسخة: "العاصي".
(3)
ظاهر ما في "موطأ محمد"(ص 356) أن الحديث يخالف الحنفية فليسأل، قال الموفق (9/ 245): حديث عمرو بن شعيب هذا غلط
…
إلخ، وبه قال شريح، وهو رواية مرجوحة لأحمد، والراجح عنهما وبه قالت الثلاثة: إن الولاء لعصبة المعتق. والبسط في "الأوجز"(12/ 24)، وأوَّل الشيخ الجنجوهي رواية أبي داود وأجاد، راجع:"تذكرة الرشيد"(1/ 107).
قلت: وقد تكلم المصنف على هذا الحديث في بعض النسخ وهي نسخة الهامش. (ش).
قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَزيدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ، اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَو إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ، فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ. قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ (1). [جه 2732، حم 1/ 27]
===
أم الغلمة، وَرِثَ بنوها ولاءَ مواليها، فلما ماتوا ترث عصبتهم ولاءَ موالي أمهم، فلهذا وَرِثَ عمرو بنُ العاص ولاءَ مولى أم الغلمة.
(قال) عبد الله بن عمرو: (فكتب) أي عمر رضي الله عنه (له) أي: لعمرو بن العاص (كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ورجلٍ آخر، فلما استُخْلِفَ عبدُ الملك) بن مروان (اختصموا) أي: إخوة المرأة (إلى هشام بن إسماعيل، أو) للشك من الراوي (إلى إسماعيل بن هشام) والصواب هشام بن إسماعيل كما في رواية ابن ماجه، وهو أمير المدينة، (فرفعهم) أي: رفع هشام بن إسماعيل قصتهم (إلى عبد الملك، فقال) عبد الملك: (هذا) أي: قضاء عمر (من القضاء الذي ما) زائدة، ويحتمل أن تكون نافية، ومعناه حينئذ لم يكن رأيي قبل ذلك القضاء على وفق ذلك القضاء، ولكني لما رأيت ذلك القضاء تركت رأيي وقضيت على وفق ذلك القضاء (كنت أراه، قال: فَقَضَى لنا) عبد الملك (بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة).
وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث في "سننه"(2) مطولًا، ولفظه "قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أُمَّ وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له
(1) زاد في نسخة: "حدثنا أبو داود قال: ثنا أبو سلمة قال: ثنا حماد، عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث، قال أبو داود: وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث، إلَّا أنه روي عن علي بن أبي طالب بمثل هذا".
[ذكره المزي في "تحفة الأشراف" (10581) ثم قال: حديث أبي سلمة في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم].
(2)
"سنن ابن ماجه"(2732).