‌(13) باب: في القسم هل يكون يمينا - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

‌

‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

؟

3269 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُقْسِمْ» . [خ 7046، م 2269، ت 2293، جه 3918]

===

الكفارة إلى اليمين، فليست للوجوب بها، كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام، وإضافة الدم إلى الحج، والسجود إلى السهو، وإن لم يكن ما أضيف إليه سببًا كذا هذا.

وأما الحديث فقد روي بروايات، روي:"فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"(1)، وروي:"فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير"(2)، وروي:"فليأت الذي هو خير، ثم ليكفِّر يمينه"(3)، وهو على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس اليمين لقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فليكفِّر، من غير التعرض لما وقع عليه اليمين أنه ماذا، ولما لزم الحنث إذا كان خيرًا ثم بالتكفير، فلما خصّ اليمين على ما كان الحنث خيرًا من البر بالنقض والكفارة عُلِمَ أنها تختص بالحنث دون اليمين نفسها، وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث، انتهى.

(13)

(بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا؟ )

3269 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) رضى الله عنه (أَقْسَمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أي فى قصة تعبير الرؤيا (فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقْسِمْ).

3270 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - قَالَ ابْنُ يَحْيَى: كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ - قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّى أَرَى اللَّيْلَةَ، فَذَكَرَ رُؤْيَا، فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«أَصَبْتَ بَعْضًا (1) وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِى أَنْتَ لَتُحَدِّثَنِّيِّ مَا الَّذِى أَخْطَأْتُ، فَقَالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُقْسِمْ» . [انظر سابقه]

3271 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (2) قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ

===

3270 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق، قال) محمد (بن يحيى: كتبته) أي هذا الحديث (من كتابه) أي كتاب عبد الرزاق، (قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة، فذكر رؤيا، فعبَّرها أبو بكر) أي بعد أن استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في التعبير فأذن له، فعَبَّر، ثم سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: هل أصبتُ فيه أم أخطأت؟

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتَ (3) بعضًا وأخطأتَ بعضًا. فقال) أبو بكر: (أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت) أي مفدى بأبي أنت (لتحدثني ما الذي أخطأتُ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم).

3271 -

(حدثنا محمد بن يحيى قال: أنا محمد بن كثير، نا سليمان بن

كَثِيرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ (1)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ. زَادَ فيهِ:"وَلَمْ يُخْبِرْهُ". [دي 2156]

===

كثير، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لم يذكر

القسم، زاد فيه) أي في الحديث:(ولم يخبره) أي قال الخطابي في "شرحه"(2): فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون يمينا بمجرده حتى يقول: أقسمت بالله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبرار المقسم، فلو كان قوله:"أقسمت" يمينًا لأشبه أن يبره، وإلى هذا ذهب مالك (3) والشافعي.

وقد يستدل به من يرى القسم يمينًا على وجه آخر، فيقول: لولا أنه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقسم، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه، انتهى.

قال في "البدائع"(4): ولو قال: أقسم بالله، أو أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله كان يمينًا عندنا، وعند الشافعي رحمه الله لا يكون يمينًا إلَّا إذا نوى اليمين؛ لأنه يحتمل الحال، ويحتمل الاستقبال؛ فلا بد من النية.

ولنا أن صيغة "أفعل" للحال حقيقة، وللاستقبال بقرينة السين وسوف، وهو الصحيح، فكان هذا إخبارًا عن حلفه بالله للحال، وهذا إذا ظهر المقسم به، فإن لم يظهر بأن قال: أقسم، أو أحلف كان يمينًا في قول أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يكون يمينًا. وجه قوله: أنه إذا لم يذكر المحلوف به فيحتمل أنه أراد به الحلف بالله، ويحتمل أنه أراد به الحلف بغير الله فلا يُجْعَلُ حلفًا مع الشك.