‌(7) باب المعاريض في الأيمان - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

‌

‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

===

أسماء الله تعالى وصفاته، وقال أصحاب الرأي: وإذا قال: "وأمانة الله" كان يمينًا، ولزمته الكفارة فيها، وقال الشافعي: لا يكون ذلك يمينًا، ولا تلزمه فيها الكفارة.

قلت: اختلفت الروايات في اليمين بقوله: وأمانة الله، قال في "البدائع" (1): لو قال: وأمانة الله، ذكر في "الأصل": أنه يكون يمينًا، وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه لا يكون يمينًا، وذكر الطحاوي عن أصحابنا: أنه ليس بيمين.

وجه ما ذكره الطحاوي أن أمانة الله فرائضه التي تعبَّد عباده بها من الصلاة والصوم وغير ذلك، قال الله تعالى:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا} (2)، الآية، فكان حلفًا بغير اسم الله عز وجل فلا يكون يمينًا.

وجه ما ذكره في "الأصل" أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته، ألا ترى أن الأمين من أسماء الله، وأنه مشتق من الأمانة، فكان المراد بها عند الإِطلاق خصوصًا في موضع القسم صفة الله.

(7)

(بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأيْمَان)

قال في "المجمع"(3): المعاريض جمع معراض من التعريض: خلاف التصريح من القول، يقال: عرفته في معراض كلامه ومعرض كلامه، انتهى.

3254 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنَا. (ح): وَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عن عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ". [م 1653، ت 1354، جه 2120، حم 2/ 228]

قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُمَا وَاحِدٌ، عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

===

3254 -

(حدثنا عمرو بن عون قال: أنا، ح: ونا مسدد قال: نا هشيم، عن عباد بن أبي صالح) وهو عبد الله بن أبي صالح، قال علي بن المديني: ليس بشيء، وقال ابن معين: ثقة، له في الكتب حديث واحد:"يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الساجي وتبعه الأزدي: ثقة، إلَّا أنه روى عن أبيه ما لم يتابَعْ عليه.

(عن أبيه) أبي صالح السمان، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدِّقك عليها صاحبك) أي خصمك ومدعيك، أي لا يُعْتَبر فيه المعاريض والتورية، فالعبرة في اليمين لنية المستحلف إذا كان على الحق، وإلَّا فالعبرة لنية الحالف فله تورية، قال في "النهاية" (1): أي يجب عليك أن تحلف له على ما يصدِّقكَ به إذا حلفت له.

(قال مسدد: قال: أخبرني عبد الله بن أبي صالح. قال أبو داود: هما واحد، عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح).

3255 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد النَّاقِدُ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عن جَدَّتِهِ، عن أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ:"صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلم". [جه 2119، ق 6/ 150، حم 4/ 79]

===

3255 -

(حدثنا عمرو بن محمد الناقد، نا أبو أحمد الزبيري قال: نا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى) الجعفي مولاهم، الكوفي، قال أحمد والنسائي: ثقة، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح يُكْتَبُ حديثه، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي في "التمييز": ثقة.

(عن جدته) أي جدة إبراهيم، لم أرَ اسمها ولا ترجمتها فيما عندي من كتب الرجال، (عن أبيها سويد بن حنظلة) قال أبو عمرو: لا أعلم له غير هذا الحديث، وقال الأزدي: ما روى عنه إلَّا ابنته، قال ابن عبد البر: لا أعلم له نسبًا.

(قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم) أي تأثموا (أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا) على خلاف الواقع (وحلفت أنه أخي) والحال أنه ليس بأخي من النسب (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صدقت، المسلم أخو المسلم).

وفي الحديث دليل على أن في المعاريض مندوحة من الكذب.